قانون ال«FFP».. حماية الأندية السعودية من الإفلاس

بارك المهتم بالإدارة والتسويق الرياضي يوسف الرشيد خطوات الاتحاد السعودي لكرة القدم إلزام الأندية بعدم التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق المداخيل وقال: «يعتبر القرار إذاناً بتطبيق تشريعات وإجراءات مالية صارمة تمنع الأندية من زيادة التزاماتها المالية وفق مقدراتها ومداخيلها، ولتكون الإشادة أكبر بهذا التشريع ننتظر من الاتحاد السعودي تصميم نظام متكامل يوضح خلاله التشريعات والأطر القانونية وفق مراحل تطويرية تحاكي تجارب عالمية ناجحة وبالعودة إلى قانون اللعب المالي النظيف والمطبق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فقد أعلن هذا الاتحاد تشريع قانون مالي صارم يحمي أنديته من تراكم الخسائر والديون بعد أن كشفت الدراسات في حينه أن أكثر من 650 نادياً أوروبياً ارتفع معدلات الخسائر المالية في المراكز المالية عن ما كانت عليه في أعوام سابقة حتى وإن كان نسبة من هذه الأندية قادرة على تحمل الخسائر المالية الكبرى نظراً لملكيتها التي تعود إلى جهات قادرة على الضخ المالي الكبير وتغطية الفروقات في الميزانيات وعلى الرغم من ذلك فهي تشعر أيضاً أنها في خطر مالي كبير نتيجة هذه الخسائر، ووافقت على هذا التشريع في عام 2010 من قبل المنظمة الدولية لكرة القدم في أوروبا».
قانون تحسين الأوضاع
واستطرد الرشيد قائلاً: « قانون «FFP» بشكل مبسط هو قانون لتحسين الوضع المالي لأندية الاتحاد الأوربي وتقديمها بشكل صحي أكثر، وكثير ما أستخدم المهتمون مصطلح قانون ال»FFP» للتأكيد على ضرورة التزام الأندية الأوروبية بمتطلبات التعادل المالي والتوازن بين المصروفات والإيرادات في قوائم المركز المالي، إلا أن قواعد الاتحاد الأوروبي تركز أيضاً على كثير من النواحي المالية والمتطلبات عن ما تحتاجه لتحقيق التوازن المالي مثل الالتزام الضريبي، وسداد رسوم انتقال اللاعبين في الوقت المحدد لها، والرواتب في وقتها وغيرها الكثير، ومشروع قانون FFP إنطلق بشكله المعتمد في 2011 حين كان الموعد الأول لتقييم للأندية الأوروبية المرشحة للدخول في بطولات الاتحاد الأوروبي والتي أجبرت على تقديم ما يثبت على عدم تحملها أي ديون مستحقة السداد لأندية أخرى، لاعبين، والهيئات الضريبية للموسم الرياضي مع تقديم ما يثبت دفعهم لتلك الأموال».
2013 بدأت الصرامة
ويواصل المهتم بالإدارة والتسويق الرياضي سرده للتجربة الأوروبية بالقول: «منذ 2013، بدأت معايير التقييم تصبح أكثر صرامة وباتت على الأندية لزاماً تقديم ما يثبت أن مصروفاتها السنوية لا تتجاوز ما تحصل عليه من إيرادات مما يساهم في تقييدها من تراكم الديون وفي 2014، حددت العقوبات والاشتراطات الأولية للأندية التي تفي بمتطلبات معادلة المصروفات والإيرادات، وحمل موسم 2014-2015 أول تنفيذ فعلي لهذه العقوبات وفي عام 2015 تم تحديث القانون لمعاجلة بعض الظروف لتشجيع الأندية الأوروبية على إيجاد استثمار مستدام مع التركيز على تقنين الهدر المالي تضمن استبعاد ما تصرفه الأندية على إنشاء إستادات رياضية جديدة والاستثمار في أكاديميات النشء من قوائم المصروفات التي تحدد نقطة التعادل في المركز المالي، وبالنسبة للعقوبات فيطبق الاتحاد الأوروبي عقوباته على الأندية غير الملتزمة وفق معايير ومقاييس تبنى حسب حجم التقصير من الأندية، وهناك قائمة من العقوبات يستخدمها الاتحاد للحد من أي تقصير بداية بالانذار، ثم الغرامة، وخصم النقاط والحرمان من العائدات من مسابقة دوري وحظر تسجيل لاعبين جدد في مسابقات الاتحاد الأوروبي وقيود على عدد اللاعبين المسجلين للمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الحد المالي على التكلفة الإجمالية الشاملة لقيد ونفقات اللاعبين المسجلين، والاستبعاد من البطولات أو الاستبعاد من المسابقات في المستقبل وسحب اللقب أو الجائزة».
تقارير مثيرة للاعجاب
وحول ماهي النتائج الإيجابية لمثل هذه التشريعات يقول الرشيد: «الاتحاد الأوروبي أصدر مؤخراً أحدث تقاريره ووصفها بالمثيرة للإعجاب وقال: «الوضع المالي والتجاري للأندية الأوروبية لم يكن إطلاقاً جيداً بمثل ما هو الحال الآن، وكشف التقرير أن إدخال قانون اللعب المالي النظيف «FFP» حيز التنفيذ في العامين الأخيرين نقل الأندية الأوروبية من خسائر تقدر ب 700 مليون يورو إلى أرباح وصلت إلى 1.5 مليار يورو، وهناك مؤشرات إيجابية أخرى من واقع تطبيق القانون على الأندية الأوروبية إذ بات هناك تحول كبير في نسبة الخسائر الإجمالية تصل إلى 81% وقُدرت في عام 2011م ب1.7 مليار يورو لتصل إلى 300 مليون يورو في نهاية 2015م. وانخفض صافي الديون كنسبة مئوية من إيرادات الأندية من 65% في 2009م إلى 40% في نهاية 2015م».
ويشدد الرشيد أن رئيس الاتحاد الأوروبي الجديد أكد في تعليقه حول قانون اللعب المالي: «أن قصة نجاح كرة القدم كقوة ثقافية وتجارية تبرز مرة أخرى عبر تطبيق هذه الأنظمة التي لا توفر الاستقرار المالي فقط ولكن أيضاً استطاعت توفير إطار للنمو والاستثمار في كرة القدم لم يسبق له مثيل».
58 مشروعاً مميزاً
ويشرح الرشيد المزيد من الإيجابيات حول هذا النظام: «التطبيق الصارم لقواعد قانون اللعب المالي النظيف في أوروبا والتزام الأندية بتنفيذ مبادئه أثبت قدرته على تحقيق نجاحات متميزة أوروبياً والشواهد على ذلك كانت كثيرة من أبرزها بحسب التقرير الصادر من الاتحاد الأوروبي أن 48% من إجمالي الملاعب المنشئة في العالم استحوذت عليها القارة الأوروبية إضافة إلى 58 مشروعاً لإنشاء ملاعب جديدة بين الفترة من 2013 – 2017 مقارنة 23 مشروعاً فقط في الفترة التي تسبقها من 2008 – 2012، و44 نادي أصبح مملوكاً لمستثمرين أجانب من 18 جنسية مختلفة، و25% من الملاعب في أقوى الدوريات الأوروبية باتت تملك رعاة تجاريين يحملون اسمها، وتضاعف دخل الأندية الأوروبية ست مرات لما كان عليه في عام 1996م وبمعدل نمو سنوي 9% وأضافت الأندية ال 15 الأفضل في أوروبا ما مجموعه 1.5 مليار يورو من عوائد الرعايات الرياضية منذ 2009، في حين أن 700 نادٍ أوروبي آخر استطاع تحقيق عوائد بنصف مليار يورو وبات متوسط تكلفة أجور اللاعبين في جميع أوروبا 63% مقابل إجمالي الإيرادات السنوية.
الحد من الديون محلياً
ويؤكد المهتم بالإدارة والتسويق الرياضي أن التشريعات والتنظيمات المحلية التي تحاول الحد من حجم الديون الكبيرة التي تعاني منها أندية كرة القدم، كالقواعد المنظمة للحد من ديون الأندية الرياضية والتي أصدرتها هيئة الرياضة وركزت في أساسها على منع الأندية المتعثرة مالياً من تسجيل اللاعبين الجدد للحد من زيادة الديون وتحجيمها قدر المستطاع وفق تشريعات محددة، إضافة إلى ما أعلنه الاتحاد السعودي من تشريع يلزم الأندية من عدم تسجيل لاعبين جدد بمبالغ تفوق إيرادات النادي وهذا حل جيد وربما يساهم فعلياً في تقليل الديون وتوجيه بعض من الموارد المالية في تسديد الالتزامات أولاً من دون أي زيادة في المطالبات المالية مستقبلاً».
حماية الأندية مطلب
واختتم حديثه بالقول: «كون هذا التشريعات صادرة من الهيئة العامة للرياضة وهي السلطة الأعلى رياضياً والمسؤولة عن فرض أنظمة وتشريعات رئيسية تحمي الأندية الرياضية وأيضاً اتحاد كرة القدم المسؤول الأول عن رياضة مرة القدم، ووفق توقعات أن يقوم الاتحاد الآسيوي مستقبلاً في فرض قيود مشابهة على الأندية المحترفة في القارة وتفعيل قوانين صارمة كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى التعاملات المالية والحد من مخاطر الإفلاس، ونتمنى أن تفرض رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي تشريعاتهما الخاصة بشكل قانوني متكامل وتتوافق مع القانون الأوروبي للعب المالي النظيف وفرض معاييره كأحد أهم الاشتراطات في المشاركة بدوري المحترفين السعودي على غرار الرخصة الآسيوية والتي بتطبيق ضوابطها نضمن وجود منتج رياضي قوي يتميز بجاذبيته الاستثمارية عبر ضخ موارد مالية متعددة من تطبيق افضل أدوات الاستثمار والتسويق الرياضي وهو ما وصفها التقرير الأوروبي حول كرة القدم هناك والملتزمة بتشريعات قانون اللعب المالي النظيف».
يوسف الرشيد