الملحقية الثقافية في نيودلهي.. عشر سنوات من تأسيس علاقات ثقافية تعليمية مع الجمهورية الهندية

تسعى الملحقية إلى توثيق العلاقات الثقافية ما بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية في المملكة والهند، والدول المجاورة لها، وتهيئة الظروف لتحقيق التبادل الثقافي والمعرفي خاصة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الهندية على مدى عشرة أعوام هي عمر الملحقية والتي تأسست في غرة ذي القعدة من عام 1428 ه بعد أن كانت الملحقية الثقافية في الباكستان تمارس الإشراف على الهند منذ بدء الابتعاث عام 2006 م.
وأوضح الدكتور عبدالله الشتوي الملحق الثقافي في الهند: أن الملحقية تنفذ أنشطة ثقافية في مختلف المجالات تخدم التعاون العلمي بين المملكة والهند وتشرف على ما يقارب من 100 طالب وطالبة يدرسون في مختلف الجامعات والمعاهد بالجمهورية الهندية وتشرف بالإضافة إلى الطلبة الدارسين في الهند على خمس دول أخرى مجاورة هي: بنغلاديش، وسيريلانكا، والنيبال، ومينمار، والمالديف. كما أقامت الملحقية العديد من الندوات العلمية ومثّلت المملكة في المشاركة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب. وإهداء كميات كبيرة من الكتب الإعلامية والثقافية والأدبية إلى الجامعات والمؤسسات العلمية والمكتبات العامة الهندية، وترجمة روائع الأدب الهندي والسعودي إلى اللغة العربية واللغة الهندية على وجه الترتيب، وتشجيع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الهند، ودعم المعاهد النشطة في هذا المجال.
وأضاف الشتوي: قامت الملحقية بالتنسيق مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تنفيذ الملتقى الثالث لطلاب المنح المتخرجين في الجامعات السعودية من دول شبه القارة الهندية في نيودلهي. كما تم إقامة دورات تدريبية لأساتذة اللغة العربية في الهند بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة اللغة العربية ضمن فعاليات برنامج شهر اللغة العربية في الهند.
إضافة إلى ذلك تعمل الملحقية على إنشاء كراسي لتعليم اللغة العربية في بعض الجامعات المتميزة في الهند، وإنشاء النادي الأدبي للطلاب السعوديين في الهند ومتابعة شؤونهم. كما تقوم الملحقية بإنهاء التعاقدات الأكاديمية وتصديق الشهادات، إذ تعد الهند من أكثر الدول التي تجلب اهتمام المملكة العربية السعودية لاستقطاب الموارد البشرية في شتى المجالات العلمية والطبية والهندسية وغيرها. إضافة إلى تسهيل مهمة الجامعات السعودية والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص في إنهاء إجراءات التعاقد ممثلة بجميع مراحلها، بواقع 30 ألف شهادة سنوياً.