في التحكيم السعودي.. من يواجه الرئيس بالأخطاء؟

يتخوف عدد من الحكام السعوديين من فقدهم فرص تحكيم المباريات الجماهيرية مما سيكون له الأثر غير الايجابي على تطور مستوياتهم خصوصاً بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الحكم الإنجليزي الشهير مارك كلاتنبيرغ رئيساً للجنة الحكام وهو الذي تم التعاقد معه قبل أكثر من أربعة أشهر رئيساً لدائرة التطوير وحكماً عاملاً بمبلغ قيل إنه تجاوز نصف مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 2.5 مليون ريال سنويًا مع مزايا أخرى حسب عدد من الصحف البريطانية فيما أكدت صحف أخرى انه سيتقاضى أكثر من أربعة أضعاف راتبه الذي كان يتقاضاه في بلده.
الاتحاد السعودي تعاقد في الموسم الماضي بمارك كلاتنبيرغ لإدارة بعض المباريات بالإضافة إلى منصبه رئيساً لدائرة التحكيم في سابقة تعد الأولى من نوعها في المملكة وربما في العالم إذ لم يسبق أن تم تعيين رئيس للجنة الحكام أو دائرة التحكيم وهو مازال حكماً عاملاً، إضافة إلى مخاوف الحكام فهناك بعض التساؤلات من الوسط الرياضي في حالة استمراره كحكم عامل وهي من سيقيم أداءه في المباريات التي سيقودها؟
وهل لو أوكل المقيم هذا الأمر لأعضاء اللجنة ستكون قادرة على إيصال الملاحظات لمن يرؤسها وتبيان أخطائه؟ وقبل ذلك لو ارتكب خطأً جسيماً في إحدى المباريات يستوجب الإيقاف من سيوقفه؟
"الرياض" حملت هذه التساؤلات وغيرها إلى عدد من المهتمين بمجال التحكيم وأصحاب الخبرة لأخذ آرائهم حول هذا القرار في البداية يقول عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي والعضو السابق في لجنة الحكام بالاتحاد الدولي البحريني السابق عبدالرحمن عبدالخالق: "قرار الاتحاد السعودي الاستعانة بمارك كلاتنبيرغ رئيساً للجنة للحكام وحكماً عاملاً قرار لا يواكب العصر الحالي وحالة غير صحية وفيه تناقض كبير ومجحف بحق العمل الإداري والاحترافي والحكام والأندية لأن رئيس لجنة الحكام دوماً تكون عليه ضغوط كبيرة فما بالك لو أصبح رئيس لجنة وحكماً عاملاً".
وأضاف: "رئيس لجنة الحكام من المفترض أن يتفرغ لوضع برامح التطوير ومتابعة الحكام وتوجيههم ومادامت اللائحة في الاتحاد السعودي تسمح أن يكون رئيس لجنة الحكام من خارج مجلس إدارة الاتحاد فالأفضل أن يستعان برئيس متفرغ ولا يكون حكماً عاملاً لأن أي حكم عامل مهما كان مستواه معرض للأخطاء وإذا أخطأ رئيس اللجنة في أي قرار بإحدى المباريات وكان مؤثراً هل يستطيع أعضاء اللجنة مثلاً إيقافه؟! ومن يواجهه بأخطائه لتصحيحها كما أن كون رئيس اللجنة حكماً عاملاً ربما لا يعطي الفرصة للحكام الشباب لقيادة المباريات الجماهيرية ويكون تحكيمها من نصيبه وهذا يضعف فرصة الحكام الشباب".
وأضاف: "التحكيم السعودي يملك أسماء مميزة وقادرة على إدارة لجنة الحكام والمفترض الحكم الذي يتم التعاقد معه يكون دوره تطويرياً ولا يشارك في المباريات، والدوري السعودي دوري قوي وفيه وهج إعلامي كبير وهذا يسبب ضغطاً كبيراً على رئيس اللجنة والحكام، ومطلوب التركيز على الاهتمام بالبرامج التي تخص الحكام وتطور مستواهم خصوصاً الذين تنتظرهم استحقاقات مثل فهد المرداسي الذي يأمل الجميع بأن يكون له حضور جيد في كأس العالم 2018 ونحن في البحرين فرغنا الطاقم الذي سيشارك في كأس العالم منذ مدة وكذلك فعلت الإمارات".
تجربة غير جيدة
وبين نائب رئيس لجنة الحكام السابق والحكم الدولي المعروف عبدالرحمن الزيد أن مشاركة مارك كعمل تحكيمي لا تتعارض لأنه لازال حكماً دولياً على القائمة الدولية ولكن كعمل إداري وهو مسؤول ستؤثر عليه خصوصاً إذا كانت هناك أخطاء مؤثرة تسبب عليه هجوماً من قبل مسؤولي وإعلام الأندية وبالتالي سيفقد الثقة كمسؤول من قبلها وبالتأكيد سيتم تعيين مقيم حكام للمباراة التي سيديرها وسيكون المقيم مسؤولاً عن تقييمه وممكن أن يناقش معه بعد المباراة الأخطاء كأي حكم ومشاركته ستحجب الفرصة عن الحكام ولكن حالياً أكثر، وتكرار أي حكم لفريق في أكثر من مباراة سيكون عامل ضغط عليه إذا كان عليه ملاحظات في المباريات السابقة وتقليص المصروفات مطلوب إلى حد ما ولكن يجب أن لا يكون على حساب التحكيم الذي يحتاج إلى جهد ومال من أجل تطويره
وفي سؤال ل"الرياض" حول كيف يرى هذه التجربة وهل يتوقع أن تكون تجربة ناجحة؟ قال الزيد: "إذا كنت تقصد تجربة مشاركة رئيس اللجنة كحكم فأنا أرى أنها غير جيدة وتحتاج إلى إعادة النظر ويجب أن يتفرغ مارك لعمله الفني كرئيس لجنة حكام خاصة بعد دمج عمل الدائرة مع اللجنة وان يسعى للعمل مع قاعدة الحكام وان يطور الموجودين في دوري جميل والأولى لأن التحكيم بحاجة إلى جهود كبيرة لرفع مستواه.
أعيدوا النظر
قال الخبير والحكم الدولي السابق المعروف البحريني جاسم مندي إنه أمر مؤسف أن يصل الحال بالسعودية التي أنجبت أعظم الحكام في القارة وشاركوا في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم أن يكون رئيس لجنة الحكام فيها حكم أجنبي فهي ليست عاجزة عن إيجاد من يتولى هذا المنصب الإداري لأن لديها أسماء مميزة مثل عبدالله الناصر وعبدالرحمن الزيد وعمر المهنا ومحمد فودة وخليل جلال وغيرهم وقال: "الاستعانة بأجنبي كخبير أو حكم لابأس به ولكن كرئيس لجنة فهذا أمر يثير الاستغراب وما يدهش أكثر أن يكون هو رئيس اللجنة وحكماً عاملاً ويجب أن يكون عمل هذا الحكم تحت سلطة لجنة الحكام وليس رئيساً لها، وشيء مقبول أن تحضر حكماً وتحاسبه من السلطة العليا في التحكيم التي هي لجنة الحكام ولكن إذا كان هو الرئيس فمن سيحاسبه؟".
مطالباً بإعادة النظر في هذا القرار لأنه يضر بالتحكيم السعودي وقال: "السعودية ليست من الدول الفقيرة تحكيمياً وقاعدة التحكيم السعودي كبيرة ولكن تحتاج مزيداً من الاهتمام لتضخ أسماء جديدة مميزة كما كانت".
العبدالخالق: تكليف مارك مجحف بحق العمل
الزيد: تجربة غير جيدة وتحتاج إلى إعادة النظر
مندي: تغييب الكوادر المؤهلة أمر مؤسف