توطين إدارات مطالبات المركبات في شركات التأمين

يدخل تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء حيز التطبيق بدءاً من تاريخ 08/10/1438ه الموافق 02/07/2017م. وسيلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية.
وأكد د. أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة أولت السواعد الوطنية العاملة في قطاع التأمين اهتماماً بالغاً، ووضعت أمر تنمية مهاراتها وتأهيلها محوراً لاهتمامها، فعلى الرغم من تحقيق شركات التأمين وإعادة التأمين نسبة توطين بلغت (58%) في عام 2016م، إلّا أن التطلعات تفوق ما تحقق، وعلى الأخص تلك الوظائف في المستويات الإدارية العليا والوظائف الفنّية المتخصصة، داعياً جميع شركات التأمين والمهن الحرة إلى الانتهاء من مرحلة التدريب والتأهيل الّلازمين لموظفيها من المواطنين لشغل الوظائف القيادية والفنية.
وشدد على توجه المؤسسة تجاه توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف التي أقرتها المؤسسة في رفع نسب التوطين، استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص، والتي نصت على ألاّ تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة عن 30% في السنة الأولى من تأسيس الشركة على أن تزيد بنسبة 5% كل سنة، مشدداً على ضرورة التزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات وفروع ومراكز استقبال المطالبات والمعاينين وإدارة الحطام والاسترداد وجميع وظائف العناية بالعملاء ومعالجة الشكاوى بنسبة 100% بنهاية شهر رمضان الحالي.