في ظل المقاطعة التي تطبقها دولة الإمارات على قطر، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في بيان لها أنها ملتزمة بقرارها الصادر في 5 يونيو2017، بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات الإمارات أو العبور في أجوائها السيادية. وأشار البيان إلى أن "القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالإمارات أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء الإمارات من وإلى دولة قطر"، وأوضح البيان أنه "فيما يتصل بعبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء الإمارات من وإلى دولة قطر فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة". كما جددت الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو 1944" والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء الإمارات وفي ذات الوقت تحتفظ الإمارات بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ اية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك. كما تؤكد الهيئة أنها "ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وامن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الامن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الامن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو اقليمها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الاممالمتحدة، كما يعرب مجلس الأمن في ذات القرار أيضاً عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الارهابيين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق"9" التسيير لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 "اتفاقية شيكاغو"، يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني. وقالت الهيئة في بيانها "أنها ستمارس حقها في فرض مزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقاً للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها".
