الفالح: المملكة تتبنى إستراتيجيةً شاملةً لتنويع مصادر اقتصادها.. وتساعد العالم على توفير الطاقة بأسعار معقولة

شارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس في المؤتمر الوزاري والمنتدى الدولي الثامن للطاقة والتنمية المستدامة، اللذين عُقدا في العاصمة الكازاخستانية آستانا، ضمن برنامج معرض "إكسبو آستنا 2017"، الذي يحمل عنوان "طاقة المُستقبل".
وبمناسبة مشاركته في المؤتمر والمنتدى، وافتتاحه جناح المملكة في المعرض، وجّه الفالح الشكر لفخامة الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، ووزير الطاقة الكازاخستاني كانات بوزوماييف، على كرم الضيافة الذي لقيه والوفد المُشارك، مؤكدّاً أن كازخستان تستحق بجدارة تنظيم "إكسبو 2017"، الذي يُمثّل اعترافاً عالمياً بنجاح الخطط التنموية الكازاخستانية منوهاً، في الوقت نفسه، بما يربط المملكة وكازاختسان، ومعظم دول وسط آسيا، من علاقات أخويةٍ متميزة.
وأشار الفالح إلى أن اقتصاد المملكة هو اقتصادٌ يعتمد بشكلٍ كثيفٍ على الطاقة؛ إنتاجاً واستهلاكاً، ورغم أن المملكة تتبنى، في هذه المرحلة، استراتيجيةً شاملةً لتنويع مصادر اقتصادها، إلا أنها لا تُغفل مساعدة العالم على تحقيق الأهداف الرامية إلى توفير الطاقة بأسعار معقولة.
وأوضح أن تلك الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، بمدخلاتها التي تستخدم آليات اقتصادية متعددة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة، ومن أهمها تعزيز كفاءة الطاقة، التي بدأت المملكة ترصد نتائجها المبهرة.
وبين الفالح أن المملكة تهدف إلى مضاعفة إمدادات الغاز الطبيعي خلال العقد المقبل، لترفع حصة هذا المصدر النظيف في تشغيل المرافق العامة إلى 70 في المئة، التي ستكون النسبة الأعلى بين دول مجموعة العشرين، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل بحوثاً مشتركة مع الشركات المصنعة للسيارات بهدف تطوير أنظمة وقود فائقة الأداء والنظافة مستقبلاً.
كما بيّن الفالح أن الاستراتيجية العامة للمملكة تتضمن استراتيجيات أخرى فرعية لإدارة الكربون، بما في ذلك جمعه وتخزينه واستخدامه، مبيناً أن من بين أهم ما تتضمنه الاستراتيجية هو سعي المملكة لأن تكون قائداً عالمياً في مجال الطاقة المتجددة مستقبلاً، بإنتاج عشرة جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، حيث ستشكل هذه الكمية عشرة في المئة من الطاقة الكهربائية المُنتجة في المملكة، وذلك في غضون الأعوام الستة المقبلة، وسيشمل السعي لتحقيق هذا الهدف تطوير 30 مشروعاً للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باستثمارات تتراوح بين 30 و50 مليار دولار.
وقال الفالح إن تلبية الطلب العالمي على الطاقة يُمثل أمراً أساساً لمستقبل صناعة الطاقة ولمواجهة تحديات الاستدامة، وهو يتزايد مدفوعاً بعوامل مهمة أبرزها التزايد السكاني والحاجة الاقتصادية، إذ من المتوقّع، بحلول عام 2050م، أن يزيد عدد سكان الأرض، كما يُتوقع أن تستمر مستويات المعيشة في الارتفاع في معظم دول العالم النامية، وهذا يعني المزيد من استهلاك الكهرباء.
وأوضح الفالح أنه بالتزامن مع ذلك يُتوقع أن يزداد النشاط الصناعي والتجاري، الأمر الذي سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى تزايد الحاجة لإمدادات الطاقة، مبينا أن مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة تكون في أحد أهم جوانبها، بجهود تحسين كفاءة الطاقة، التي يجب أن يكون تشجيعها من الأولويات.
وأضاف "النفط سيظل المقياس الرئيس لأسواق الطاقة العالمية، وستظل المملكة لاعبا رئيساً في هذا القطاع، وستستمر في الاستثمار في مجال الهيدروكربونات حتى مع تطور اقتصادنا وتنويعه".