مجلس الشورى ل« العدل»: تميزكم في التصدي للإرهاب والإرهابيين يحتاج حضوركم عالمياً

انتهت الدراسة التي أجرتها لجنة الشورى القضائية للتقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437/1436 إلى المطالبة عبر عشر توصيات بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.
وأشار تقرير اللجنة إلى انتهاء الثلاث سنوات وهي المدة المحددة للفترة الانتقالية التي قررها المجلس الأعلى للقضاء لمباشرتها بعد تعديل أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
ودعت اللجنة الوزارة إلى تفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، مبينة ضعف دور وزارة العدل خارجياً سواء أكان في بيان ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة خاصة في قضايا حقوق الإنسان وما قد يوجه للمملكة من اتهامات باطلة في هذا المجال، وكذلك بيان إيضاح تصدي الوزارة لقضايا الإرهاب والإرهابيين وما يقدم لهم من حقوق خلال المحاكمات وبعد الحكم من استئناف وغيره وما يوفر لهم من ضمانات كاملة.
وأكدت قضائية الشورى عبر توصيات يناقشها الاثنين المقبل على قرار سابق للمجلس لصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط بهيئة التحقيق والإدعاء العام، وأشار تقرير اللجنة إلى التسرب المستمر للقضاة وأعوانهم نتيجة عدم وجود مناسبة وعدم تحقيق رغبة الوزارة في صرف بدل للكتاب، منبهة على الأعمال والأعباء الجديدة التي أضيفت إلى الوزارة مثل متطلبات تطبيق نظام التنفيذ وتنظيم المصالحة واحتياج محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمختصة للمزيد من الموظفين.
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" بالتنسيق مع وزارة المالية وتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة وقاضي استئناف، وقد لاحظت النقص الحاد في الوظائف القضائية على هذه المراتب، ونوهت بانتهاء معاناة قاصدي العدالة خلال السنوات الماضية بعد تعميم محاكم الاستئناف في جميع المناطق ومباشرتها لأعمالها، كما شددت التوصيات على توفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، وطالبت أيضاً بعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين كالدبلوم العالي الذي تقدمه جامعة أم القرى في هذا المجال.