كشف نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان عن قرب اصدار العمل الحر بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار, لافتا الى انه سيعلن خلال الاسابيع القليله المقبله. وقال:" يستطيع من يمنح الرخصة للعمل الحر ان يؤمن على نفسة لدى التأمينات بالراتب الذي يضعه, ونفكر من ضمن الدعم أن نقوم بدفع هذا الاستقطاع التأميني عبر صندوق الموارد البشرية "هدف" كدعم لتطوير هذه المهن". جاء ذلك خلال حضورة "اليوم" في ملتقى "حوارات تنموية" والذي نظمته مؤسسة الملك خالد في مقرها بالرياض تحت عنوان "الحماية الاجتماعية في سوق العمل", والذي شارك فيه د.عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم، ود.عبدالله العبداللطيف مستشار وزير العدل، ود.عبدالله الصغير نائب المحافظ للاستراتيجية والشراكات بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة في سوق العمل. واعلن د.عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم عن انشاء مركز مستقل للتطوير المهني سيعنى لتجويد وتطوير البرامج وتطبيق المعايير المطلوبة لذلك. وطرحت مؤسسة الملك خالد خلال الملتقى ورقة عامة أوضحت ضعف برامج التعليم والتدريب الموجهة للشباب السعودي، حيث أنّ 1 من كل 5 من الشباب بين سن (15-24) سنة خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب، ومعاناة سوق العمل السعودي من التوطين غير المنتج، حيث يتقاضى (45%) من السعوديين في القطاع الخاص راتب (3000) ريال، وهو الحد الأدنى لاستفادة أصحاب العمل من نقاط السعودة في برنامج نطاقات، مما يدل على التفريط الواضح في الموارد البشرية الوطنية. وأشارت الورقة إلى ضعف تكافؤ الفرص بين الجنسين واستمرار وجود فجوة في الأجور بينهما حيث تضاعفت الفجوة ثلاث مرات من (324) ريال في عام 2014 إلى (1077) ريالاً عام 2016م؛ وبنسبة 332%، في حين تُعد الشابات السعوديات من (15-24 سنة) الفئة الأكثر تضرراً في سوق العمل، حيث بلغت نسبة عطالتهن (71,7%) ومشاركة المرأة السعودية بشكل عام في الوظائف المتوسطة والعليا ضعيفة بنسبة (22%) و(12%) في جميع المهن، ويصل معدل البطالة لدى النساء السعوديات (34,5%) مقارنة ب(5,9%) للذكور السعوديين. وشدّدت صاحب السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد في كلمة لها على أهمية تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة والجادة في مجتمعهم ووطنهم وتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة والشمولية لهم، وتناول القضايا التي يعاني منها سوق العمل في القطاع الخاص من زاوية مختلفة وغير تقليدية، مشيرة إلى معاناة سوق العمل في المملكة ومواجهته الكثير من التحديات، التي أدت إلى تضرر عدد كبير من العاملين به وفقاً للأرقام والإحصاءات الرسمية. الى ذلك قال نضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية على ان المادة 77 والمادة 78 من نظام العمل استغلت لمصلحة شخصية وكانت سلبية للعمال, وبالتالي فإن هاتين المادتين للأسف خدمت أصحاب العمل ولم تخدم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص. بدوره أكّد الدكتور عبد الله العبد اللطيف مستشار وزير العدل أن التعويض عن الفصل التعسفي غير واضح وأن المادة 77 قد تستغل من قبل بعض أرباب العمل بشكل سلبي ولكنها إيجابية لحماية سوق العمل،وقال:" إدارات التسوية العمالية في مكاتب العمل حققت نتائج مبهرة حيث حققنا 65 في المائة من القضايا انتهت صلحا، منوها إلى عام 1438ه حقق أرقاما كبير في عدد القضايا المنظورة في المحاكم والتي بلغت حتى الآن 70 ألف قضية، وسبب التزايد في هذه الأرقام هو النظام الجديد الذي فضح التستر التجاري.من جانبه أوضح د.عبدالله الصغير نائب المحافظ للاستراتيجية والشراكات بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن هنالك توجها لدعم الأسر المنتجة لتحويلها إلى مؤسسات صغيرة قائمة بذاتها، حيث إنها تعد اليوم من البرامج متناهية الصغر ويدعمها بنك التنمية الاجتماعية. وأضاف أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يستوعب أكثر من 55 في المائة من القوى العاملة، وأن 19 في المائة من السعوديين يعملون حاليا في القطاع، مقدما حلولا لعدم استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة مثل برامج العمل عن بعد والتجارة الإلكترونية وبرامج التمكين بضوابط محفزة فيها كثير من الفرص. مشاركة المرأة السعودية في الوظائف المتوسطة والعليا ضعيفة
