رغم اتخاذ المملكة لخطوات عملية لمحاربة الفساد منذ عقود مضت، إلا أنّ الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمحاكمة وزير كان خطوة حاسمة ورادعة للفساد. ولم يكن إعلان محاكمة وزير عبر التلفزيون السعودي عادياً لمن يحملون المسؤولية لخدمة المواطنين في المملكة، لكنه كان سعيداً للمواطنين بكافة أطيافهم المجتمعية كون ذلك القرار سيكون المنطلق الأول لمحاربة الفساد من أصغر موظف إلى أكبر موظف في الدولة. رأى قضاة شرعيون، أن محاكمة وزير هي سياسة حزم وعزم في إيقاع العقوبة على المفسد ونذير لمن حوله، ولمن يأتي بعده، ولكل من أنيط به أمر من أمور البلاد والعباد، بأن التساهل في الواجبات، وتقحم المنهيات موجب للعقوبة كائناً من كان، لا فرق بين وزير، وغيره. وأكدوا أن جريرة الوزير أكبر من غيره، لأن ولي الأمر وضع ثقته به، وجعل أمور المواطن، وحاجته إليه، مشيرين إلى أن المحاكمة هي قيام بالعدل الذي أمر الله به، مشيرين إلى أن العقوبات الواردة في نظام محاكمة الوزراء هي داخلة ضمن باب التعزيز المشروع في الفقه الإسلامي. رؤية 2030 تهدف إلى مواجهة التحديات بالعمل وفق معايير عالية من الشفافية عظة وعبرة في البداية رأى القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة سابقاً الشيخ تركي القرني أنّ الحكمة من الأحكام الشرعية سواء كانت تعزيرية، أو غيرها هي العبرة، والزجر والنهر، والتشهير، ومن هذا المنطلق جاءت محاكمة الوزير التي تتم بحسب النظام من ثلاثة وزراء واثنين شرعيين، وهم من يقررون الإدانة من عدمها. وأضاف: "إن كان في السابق يتم إعفاء الوزير فقط، لكن إعلان محاكمة وزير (السبت) ستكون رادعة، وعبره لكل موظف سواء كان صغيرا، أو كبيرا، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة في القضاء الفساد". تبيين العقوبات وأوضح قاضي التنفيذ بمحكمة مكة سابقاً المحامي والمستشار القانوني د.عبدالعزيز الشبرمي أن محاكمة الوزراء والموظفين المعينين على مرتبة وزير في النظام السعودي جاءت في نظام مستقل عن الإجراءات الجزائية المطبقة في حق الفرد العادي، مرجعاً ذلك إلى حساسية منصب الوزير في الدولة، ولعظيم أثره في حال أمانته، أو خيانته لا قدر الله، موضحاً: "لا شك أن أي دولة تقوم على دستور، وأنظمة تحدد الحقوق، وتذكر الواجبات، وتبين العقوبات المترتبة على مخالفة هذه الواجبات، كفيلة بأن يسودها العدل، ويعمها الأمن والأمان، حيث لا يبقى للفساد، ولا للمفسدين موضعا يأوون إليه". وزاد: "نلاحظ أن هذه العقوبات المنصوص عليها في مواد محاكمة الوزراء -أصلية كعقوبة القتل والسجن-، و-فرعية كالعزل من المنصب، والحرمان من تولي الوظائف العامة-، إضافة إلى أنّ هذه العقوبات الواردة في نظام محاكمة الوزراء هي داخلة ضمن باب التعزيز المشروع في الفقه الإسلامي". وأشار إلى أن نظام محاكمة الوزراء صدر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 1380/9/22، حيث حدد هذا النظام في مادته الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة الجرائم التي يستحق عليها الوزير العقوبة في حال ارتكابها، موضحاً أن تلك العقوبات تتراوح من 3 أعوام سجناً، وتنتهي بسجن 25 عاما، والقتل في حالات حددها النظام. ضمانات حقيقية وقال د.الشبرمي: "أعظم الجرائم التي تصل فيها العقوبة إلى القتل حددها النظام المذكور في مادته الثانية بأربع حالات، وهي محاولة تغيير النظام (الخيانة العظمى)، وتعريض أمن الدولة للخطر، وغيرها من النقاط التي حددها النظام"، مؤكّداً أنّ النظام حدد العقوبات التي تكون ما بين خمس سنوات إلى 10 سنوات بأربع حالات، إضافة إلى المادة الخامسة التي تبين الحالات التي يستحق مرتكبها من الوزراء العقوبة من ثلاث إلى 10 أعوام، وهي ست حالات، ثم جعل النظام أن الحكم بإدانة الوزير مع العقوبات المذكورة يترتب عليه عزله من منصبه، وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن عضوية إدارة الشركات، والهيئات، والمؤسسات، ومن أي وظيفة فيها بحسب المادة السادسة. وأضاف: مع ذلك كله فقد وضع النظام ضمانات حقيقية، وقوية لضمان العدالة، ولحفظ حق المتهم المكفول له شرعاً ونظاما، حيث جعل النظام عقوبة القتل لا تنفذ، إلا إذا صدر الحكم بالإجماع، فإن صدر بالأغلبية صار النظر في الجريمة للقضاء العام بحسب المادة الثامنة من نظام محاكمة الوزراء، مبيّناً أنّ النظام جعل جميع الإجراءات المنصوص عليها في النظام المذكور واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق، والمحاكمة، والتنفيذ، وأن أي إخلال بها يجعل الحكم باطلاّ بحسب المادة التاسعة. لجنة التحقيق ولفت د.الشبرمي إلى أنّ النظام صرح بأن أعضاء لجنة التحقيق هم وزيران، أو من في مرتبتهما، وعضو شرعي لا يقل عن رئيس محكمة كبرى على الأقل بحسب المادة ال10، إضافة إلى أن النظام أشرك بقية الوزراء في نظر القضية، بحيث لابد من مناقشة تقرير لجنة التحقيق في إحدى جلسات مجلس الوزراء، وبحضورهم، وبغياب الوزير المتهم بحسب المادة ال11 من النظام نفسه. وقال إنّ محاكمة الوزراء تتم وفق هيئة تتشكل من ثلاثة وزراء يختارون بالقرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل بحسب المادة ال15، مضيفا: "بعد الحكم بالإدانة، للمحكوم عليه التظلم لدى جلالة الملك ببطلان هذه الحكم الصادر في حقه، ولجلالة الملك قبول هذا التظلم، أو رده، فإن قبل الطعن وجبت إعادة المحاكمة بحسب المادة ال26 من النظام، مشيراً إلى أن هذه الأمور أوجبها النظام لضمان حق المتهم، وللتأكد من تحقق العدالة في حقه". تعزيز الشفافية فيما قال المحامي عبدالعزيز الزامل إنّ أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، هو خلق نقلة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية نوعية في المجتمع السعودي، لنقله إلى مصاف المجتمعات العالمية المعاصرة لتكون بلادنا نموذجاً ناجحاً، ورائداً على كافة الأصعدة، ولتحقيق هذه الرؤية لابد من مواكبة التطلعات، والآمال، والقدرة على مواجهة التحديات، والسعي إلى العمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة، ومحاربة الفساد سواء كان مالياً، أو إدارياً. وشدد على أنّ الفساد هو كل سلوك يهدد المصلحة العامة، ويسيء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة هذا في القانون، أما في الشريعة الاسلامية فالفساد كل ما هو ضد الصلاح، مشيراً إلى أن ظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل استغلال النفوذ، وغيرها. وأضاف: بما أن حماية النزاهة، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية، والانظمة الدولية، فإن المملكة عنيت بحماية النزاهة، والأمانة، والتحذير من الفساد، ومحاربته بكل صوره، واشكاله، وحرصت المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال عقد الاتفاقيات، وحضور المؤتمرات، والندوات، وتعزيز التعاون الدولي. استغلال النفوذ وأشار الزامل إلى صدور تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام هيئة الرقابة والتحقيق، مشيراً إلى أنه في حال قيام الوزير اثناء تأدية وظيفته بإرتكاب تجاوزات، ومخالفات بما في ذلك استغلاله للنفوذ، والسلطة، فإن نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22/9/1380 رتب كافة الإجراءات، وحدد العقوبات لمثل هذه التجاوزات، والمخالفات. ولفت إلى أنه في حال ارتكب الوزير جريمة استغلال النفوذ، ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة، أو ميزة لنفسه، أو لغيره من أية هيئة، أو شركة، أو مؤسسة، أو مصلحة من مصالح الدولة فلابد من حماية النزاهة، ومكافحة الفساد بشتى صوره، ومظاهره، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية، والأخلاقية، والتربوية، وتوجيه المواطن، والمقيم نحو التحلي بالسلوك، واحترام النصوص الشرعية، والنظامية. خطوة حاسمة وأوضح المحامي والمستشار القانوني سالم باسنبل أنّ محاكمة وزير علناً خطوة حاسمه، وضربة موجعة لكل من استغل منصبه، وسلطته، مشيراً إلى أن المادة الخامسة من نظام الوزراء، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 88 وتاريخ 22/9/1380 ه تنص على معاقبة كل من يستغل النفوذ للحصول على فائدة لنفسه، أو لغيره بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10سنوات، مضيفاً أنّ محاكمة الوزراء، أو من في مرتبتهم يتم وفقا لذات النظام، وذلك عن طريق هيئة تحدد من قبل مجلس الوزراء بعدد ثلاثة وزراء، ويتم اختيارهم بالقرعة، ومنهم شرعيون، مشيراً إلى أن أقل مرتبة للشرعيين رئيس محكمة عامة. نقلة نوعية وبيّن المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب أنّ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإعفاء وزير الخدمة المدنية من منصبة، ومحاكمته رسالة قويه للوزراء، والوكلاء، ومديري العموم في جميع قطاعات الدولة لمحاربة الفساد، وتأدية واجباتهم على أكمل وجه، موضحاً أنّ الأمر الملكي سوف يكون وسيلة ردع لكل من يحاول استغلال السلطة، والنفوذ الوظيفي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تقليص الفساد بجميع أنواعه. واعتبر قرار الملك سلمان نقلة نوعية في طبيعة التعامل مع ما يصدر عن الوزراء من أخطاء، وتجاوزات أثناء ممارستهم لأعمالهم، حيث سيساهم في الحد من التجاوزات، ومخالفة الأنظمة، لافتاً إلى أن المادة ال10 من نظام محاكمة الوزراء في المملكة حددت بأن تكون من قبل مجلس الوزراء بعدد ثلاثة وزراء، ويتم اختيارهم بالقرعة، ومنهم شرعيين، مشيراً إلى أن أقل مرتبة للشرعيين رئيس محكمة عامة. رسالة للجميع من جانبه، أكّد المحامي والمستشار القانوني محمد الصلاح الجدي أنّ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمحاكمة وزير الخدمة رسالة للجميع من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول بأنهم ليسوا بمنأى عن العقاب، والمحاسبة، وأنهم عرضة للجزاء في حال تجاوزوا صلاحياتهم، واستغلوا نفوذهم، ومناصبهم في مصالحهم الشخصية، أو ارتكبوا مخالفات. وقال إن نظام محاكمة الوزراء الذي صدر في عام 1380ه، تضمن أكثر من 20 مادة، وتطرق إلى تخصيص عدة مواد تتعلق بالجرائم، والمخالفات، والتجاوزات التي قد تصدر من الوزير، وعقوبة كل منها، وإجراءات التحقيق معهم، ومن ثم محاكمتهم، مشيراً إلى أن المادة الخامسة نصت على معاقبة الوزير بالسجن مدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حال ارتكب أي جريمة نصت عليها المادة، ومنها الجرائم التي تندرج تحت استغلال النفوذ للحصول على فائدة لنفسه، أو لغيره، أو تعمد مخالفة الأنظمة، واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظاماً. وأضاف أن المادة العاشرة منحت رئيس مجلس الوزراء الصلاحية بتأليف لجنة تحقيق تتولى دراسة الموضوع، والتحقيق فيه، والرفع بالتقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ال30 يوماً من تكليفه، مشيراً إلى أنّ النظام نص في المادة (27) بأن للملك أن يخفف العقوبة، أو يعفو عن المحكومين وفقاً لهذا النظام. محمد الجدي فهد محبوب سالم باسنبل عبدالعزيز الشبرمي عبدالعزيز الزامل
