مستشار قانوني: تفعيل نظام محاكمة الوزراء دليل قوة الأنظمة السعودية

أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد ل«الوطن»، أن تفعيل نظام محاكمة الوزراء، الصادر قبل 58 عاما، يدل على قوة ومتانة وسلامة الأنظمة السعودية، وأنها صالحة ونافعة للتطبيق الفوري متى ما وجد حاجة لها، مشيرا إلى أن اتهام أي وزير وتفعيل التحقيق ومحاكمته لا تعني إدانته بما نسب إليه، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
لجنة لمحاكمة الوزراء
بين المحيميد أنه نظرا لما يتمتع به الوزير من حصانة ومكانة، فإنه يتم التحقيق معه ومحاكمته من قبل لجنة وزارية تشكل من ثلاثة وزراء وقاضين بمرتبة رئيس محكمة، وفي حال الإدانة يتم تطبيق إحدى العقوبات الواردة في النظام، وفي حال عدم الإدانة، تثبت براءته. وقال «لذلك يجب التريث حتى معرفة نتيجة التحقيقات والمحاكمة، علما بأن نظام المطبوعات والنشر يمنع نشر تفاصيل أي قضية منظورة قضائيا، وبشكل عام تعتبر هذه الخطوة تفعيلا لعهد سلمان الحزم، وتدل على أن الناس سواسية، وأن الدولة لا تأخذها في الله لومة لائم لنشر العدل والمصداقية والشفافية».
عقوبات النظام
كان نظام محاكمة الوزراء الصادر بالقرار الملكي رقم 508 في تاريخ 21 /9 /1380، كان قد نص على سريان أحكامه على أمناء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأديتهم وظيفتهم أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وبحسب النظام، فقد تصل العقوبة فيه وفقا للمادة الثانية إلى السجن 25 عاما أو القتل إذا ارتكب الوزير أي من الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي أو جرائم الخيانة العظمى أو تعريض أمن الدولة وسلامتها ووحدتها للخطر أو زعزعة ولاء أفراد القوات المسلحة.
ولكن المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء، بينت أن العقوبة ستكون في حال الإدانة هي السجن من 3 إلى 10 سنوات. وأشار النظام إلى تشكيل هيئة للمحاكمة من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى. وتضمن النظام العقوبات على التصرفات والأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة له أو لغيره، كما تضمن النظام العقوبات على من يقبل فائدة أيا كان نوعها له أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عنه.
ويشير النظام إلى شموله استغلال النفوذ الوظيفي، ولو عن طريق الإيهام للحصول على فائدة له أو لغيره من أي جهة، وكذلك إفشاء أسرار الدولة، والتدخل في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.