السجن من 3-10 سنوات بانتظار الوزير العرج

المحامي التمياط أوضح ذلك

أكد المحامي محمد التمياط أنّ عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات بانتظار وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، بعد ثبوت تعاقد وزارة الشؤون البلدية والقروية مع ابنه بطريقة غير نظامية تمت على برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة.
وذكر المحامي التمياط في حديثه ل "الوئام" أنّه في حال تم تطبيق نظام محاكمة الوزراء على وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج وثبوت التجاوزات واستغلال النفوذ فيستحق حينها عقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وذلك حسب نظام محاكمة الوزراء.
منوهًا بأنّ نص محاكمة الوزراء في المادة الخامسة على أنّه كل من عمل على استغلال النفود يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3-10 سنوات، وعلى أنّ تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم هيئة تتشكل من 3 وزراء يختارهم مجلس الوزراء عن طريق "القرعة" وعضوان شرعيان برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل ويكون أكبر الوزراء سنًا هو رئيس هيئة المحاكمة.
وموجهًا رسالة لجميع الوزراء وأصحاب المناصب بأننا في عهد الملك سلمان عهد القانون والنظام عهد الحزم والعزم وتطبيق الشرعية والأنظمة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قد رفعت إلى المقام السامي الكريم نتائج تحرياتها وتحققها بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول "توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية"، وما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية، موجهة شكرها لوسائل الإعلام والصحفيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين تعاطوا مع الهيئة والمواضيع التي باشرتها بمسؤولية وبما من شأنه تحقيق الصالح العام.
وكان أمر ملكي قد صدر في وقت سابق يقضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج من منصبه، وتكليف معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية، وتشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق مع معالي الأستاذ خالد بن عبدالله العرج فيما ارتكبه من تجاوزات، ويأتي هذا الأمر الملكي بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تبين من خلالها ارتكاب وزير الخدمة المدنية السابق تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة.