تعرّف على سبب إعفاء وزير الخدمة المدنية من منصبه بأمر ملكي

صدرت مساء اليوم السبت، أوامر ملكية، تضمنت إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه، وإحالته للتحقيق بناء على تجاوزات تمثلت في تعيين ابنه بالمخالفة للأنظمة.
وجاء نص الأمر الملكي كالتالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تبين من خلالها ارتكاب معالي الأستاذ/ خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الأستاذ / خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه.
ثانياً: يكلف معالي الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية .
ثالثاً: تشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق مع معالي الأستاذ / خالد بن عبدالله العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.
رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد رفعت للمقام السامي تقريرًا عن ملف تعيين ابن الوزير العرج في إحدى الوزارات بالمخالفة للإجراءات النظامية.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، قد أعلنت في وقت سابق نتائج تحرياتها بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول "توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية"، وما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية، ورفعت الهيئة نتائج التحقيق إلى المقام السامي بعد اتخاذ الإجراءات النظامية.
وقالت الهيئة في بيانها: "إلحاقاً لما نشرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول "توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية"، وانطلاقاً من مهام الهيئة في رصد ما ينشر في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وإضافةً إلى ما رصدته (نزاهة) في وقت سابق وبحثته بشأن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية، فقد باشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحرّي والتحقق مما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين في الموضوع ذاته.
وأضافت الهيئة أنه تبين لها أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة)، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء، اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436ه، اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج.