مختصون: نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة بحاجة لمزيد من الإصلاحات والتعديلات

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أمس الأول، ورشة عمل تناولت اللوائح العامة للاستثمار الأجنبي بحضور نخبة من الشركات الأجنبية. وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي بالغرفة عبدالله العجلان إن المملكة استشعرت أهمية ما يضطلع به الاستثمار الأجنبي من دور في برامجها الاقتصادية والتنموية والتي على ضوء ذلك التوجيهات للمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص لإعادة النظر في النظم والقوانين وإعداد البنية التحتية بغرض تهيئة الظروف الملائمة للمستثمر المحلي والأجنبي.
وقال إن ذلك التوجه والذي أصبح قائماً على تحقيق رؤية المملكة 2030، يستدعي مراجعة وتحديث اللائحة العامة للاستثمار بمشاركة نخبة من ممثلي الشركات وإعداد البيئة الملائمة والجاذبة للشركات الأجنبية والمستثمرة، ليكون ذلك مساعداً ومحفزاً لجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في المملكة.
بدوره قدم مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار الحميدي المطيري لمحة تاريخية عن أنظمة الاستثمار في المملكة، مصنفاً إياه بأربعة مراحل بدأت منذ نشأة الاستثمار عام 1376ه، مر خلالها بفترة من الصعوبات الإجرائية للمستثمر وانتهى بالتحديث الأخير الذي صدر عام 1421ه والذي شهد فيه نظام الاستثمار انفتاحاً جاذباً شمل كافة أطر وامتيازات وضمانات الاستثمار. وأشار المطيري إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي وبعد مقارنته مع 15 نظاما مشابها على مستوى المنطقة، فيمكن القول إنه بات بحاجة لمزيد من الإصلاحات والتعديلات منها مراجعة رسوم الخدمات والمقابل المالي وآلية التعامل مع مخالفات أحكام النظام وكذلك تسوية منازعات الاستثمار، موضحاً أن النظام لا زال يعيبه عدم وجود لجان فصل شبيهه على سبيل المثال بلجان الفصل في الأوراق المالية، مشيراً أن الفصل يختلف عن التسوية.
وقال المطيري الذي أجاب على أسئلة عدد من المستثمرين الذين حضروا اللقاء فيما يخص استثماراتهم الأجنبية وإجراءاتها مع جهات الاختصاص، أن هناك دراسة للسماح بالاستثمار الفردي والتي تشمل شروطاً ميسرة ستراعي مسألة رأس المال وغيرها من الضوابط المرنة. واضاف أن هيئة الاستثمار تعمل بشكل متواصل مع كافة الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي، بهدف حل الكثير من القضايا التي تؤخر من عملية إنهاء إجراءات الاستثمار وتحقيقه على أرض الواقع وحتى الوصول لهدف ما أسماه ب(الترخيص الموحد) عبر الربط الالكتروني مع هذه الجهات والذي يجيز إنهاء كافة الإجراءات خلال 24 ساعة.