محاكمة «معلم» مجّد «داعش» وأيّد تفجير المساجد

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم أمس جلستها للنظر في دعوى أقامها المدعي العام ضد مواطن يعمل في سلك التدريس، أيد العلميات الانتحارية داخل المملكة، بما فيها تفجير أحد المساجد في محافظة الأحساء "القديح"، ودعوته إلى تأييد التنظيمات المتطرفة داخل المدرسة التي يعمل بها، والدخول لبرنامج اليوتيوب وإلقاء محاضرات تؤيد التنظيمات الإرهابية.
وقدم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة تهم وكان أبرزها، تأييده العلميات الانتحارية داخل المملكة بما فيها تفجير أحد المساجد في محافظة الأحساء "القديح"، وتكفير رجال الأمن والحكام، والترويج لتنظيم داعش الإرهابي، وإعداده ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال الدخول لبرنامج اليوتيوب وإلقاء محاضرات تؤيد التنظيمات الإرهابية، ووضع صور ل"داعش" من خلال حالة العرض في برنامج "الواتس أب"، كما كتب عدداً من التغريدات تصف الحكام بأوصاف غير لائقة، وقام بمتابعة وإعادة التغريد لحساب ما يعرف ب"المناصرون"، ومتابعة لقنوات وحسابات المارق سعد الفقيه، تأييده للمظاهرات، وتخزينه في جواله صوراً ومقاطع تحث على الخروج لمواطن الفتنة، ومقاطع وصوراً إباحية، كما قام بالدعوة داخل مدرسته التي يعمل بها، وتحريض رجال الأمن على ترك عملهم كونه يرى أن راتبهم حرام، ومن التهم أيضاً قيامه بإلقاء الكلمات دون إذن رسمي.
وطالب المدعي العام من المحكمة، إدانته بما نسب إليه شرعاً، الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في الفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44، الحد الأعلى من عقوبة مكافحة الجرائم المعلوماتية، مصادرة جهازه الجوال وجهاز الحاسب الآلي.
إغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر وعلى هامش الجلسة أقر المدعى عليه بجميع التهم ما عدى الصور الإباحية. وقرر أن يكون جوابه شفهياً داخل الجلسة، ورفض توكيل من يترافع عنه، وقد أُقفل باب المرافعة ورفعت الجلسة للنظر قبل الحكم فيها.