وزير العمل يلتقي رجال الأعمال بغرفة الرياض ويستعرض عدة مبادرات

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض وبحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد الراجحي بالوزير مؤكداً أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على الالتقاء بالمسؤولين وبحث أوجه التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
من جانبه رحب الغفيص بعقد مثل هذه اللقاءات مؤكداً أن الجميع في القطاع الخاص والحكومي متفقون على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
واستعرض اللقاء عددا من المبادرات التي تقدمت بها الغرفة في مجال من بينها مبادرة حول موائمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل في القطاع الخاص، بهدف مواءمة حاجات السوق في القطاع الخاص مع المعرض في العمل وتتضمن المبادرة إجراء مسح ميداني من قبل الغرفة لمنتسبيها لتحديد الوظائف والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص، كما استعرض الاجتماع مبادرة الغرفة بعقد برامج تدريبية متخصصة بهدف تعبئة الشواغر الوظيفية للمنشآت التجارية المنتسبة للغرفة وتأتي المبادرة منسجمة مع مبادرتي وزارة العمل والبرنامج التحول الوطني 2020 اللذين تنصان على توفير فرص عمل لائقة للمواطنين وتطوير الآليات لتمكين البناء من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف.
وفي مجال التدريب قدمت الغرفة مبادرة مهارات التدريب من أجل التوظيف وتستهدف تقديم برنامج تدريبي مكثف لمدة خمسة أسابيع للشباب السعودي حديث التخرج من الجامعات وكليات المجتمع والمدارس المهنية ومعاهد التدريب المهني والمدارس الأخرى.
كما قدمت الغرفة مبادرة الشراكة بين الوزارة والغرفة للقيام ببرامج مشتركة تهدف لإيجاد سوق عمل مستقر وقابل للنمو بهدف توليد الوظائف من خلال تنفيذ برامج مشتركة تشمل استثمار المشروعات العملاقة الحالية والمستقبلية في توطين الوظائف في تلك المشروعات، وتبني مشروعات مشتركة لتحفيز روح المبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وكان الغفيص قد رحب بهذه المبادرة مؤكداً دعم الوزارة لها سواء من خلال برامج الدعم المالي أو توفير المباني.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من التحديات التي توجه منشآت قطاع الأعمال ودار النقاش حول العديد من المقترحات والحلول لتلك التحديات.
ومن بين تلك التحديات برنامج نطاقات، والقضايا العمالية وإجراءات التقاضي، والتكامل والتنسيق بين الأجهزة الحكومية، وقضايا الإقامة والتأشيرات.