بحث مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أن الجميع في القطاع الخاص والحكومي متفقون على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
جاء ذلك خلال لقائه صباح أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض، وبحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة، إذ تطرق الاجتماع إلى عدد من التحديات التي تواجه منشآت قطاع الأعمال، ودار النقاش حول العديد من المقترحات والحلول لتلك التحديات، ومن بين تلك التحديات «برنامج نطاقات، والقضايا العمالية وإجراءات التقاضي، والتكامل والتنسيق بين الأجهزة الحكومية، وقضايا الإقامة والتأشيرات».
سوق العمل
أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على الالتقاء بالمسؤولين، وبحث أوجه التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
واستعرض اللقاء عددا من المبادرات التي تقدمت بها الغرفة، من بينها مبادرة حول مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل في القطاع الخاص، بهدف مواءمة حاجات السوق في القطاع الخاص مع المعروض في العمل، وتتضمن المبادرة إجراء مسح ميداني من قبل الغرفة لمنتسبيها لتحديد الوظائف والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص، كما استعرض الاجتماع مبادرة الغرفة بعقد برامج تدريبية متخصصة بهدف تعبئة الشواغر الوظيفية للمنشآت التجارية المنتسبة للغرفة، وتأتي المبادرة منسجمة مع مبادرتي وزارة العمل وبرنامج التحول الوطني 2020 اللتين تنصان على توفير فرص عمل لائقة للمواطنين وتطوير الآليات لتمكين الأبناء من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف.
مهارات التدريب
في مجال التدريب قدمت الغرفة مبادرة مهارات التدريب من أجل التوظيف، وتستهدف تقديم برنامج تدريبي مكثف لمدة خمسة أسابيع للشباب السعودي حديث التخرج من الجامعات وكليات المجتمع والمدارس المهنية ومعاهد التدريب المهني والمدارس الأخرى.
كما قدمت الغرفة مبادرة الشراكة بين الوزارة والغرفة للقيام ببرامج مشتركة، تهدف إلى إيجاد سوق عمل مستقر وقابل للنمو بهدف توليد الوظائف من خلال تنفيذ برامج مشتركة تشمل استثمار المشاريع العملاقة الحالية والمستقبلية في توطين الوظائف في تلك المشاريع، وتبني مشاريع مشتركة لتحفيز روح المبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وكان الغفيص قد رحب بهذه المبادرة، مؤكداً دعم الوزارة لها سواء من خلال برامج الدعم المالي أو توفير المباني.