التضخم بمصر الأعلى في 31 عاماً

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 30.9 بالمئة في مارس ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو 1986 عندما بلغ نحو 35 بالمئة.
ويواصل التضخم بذلك الارتفاع للشهر الخامس على التوالي بعد أن وصل في فبراير إلى 30.2 بالمئة مقارنة مع 28.1 بالمئة في يناير لكن وتيرة الصعود هذا الشهر هي الأقل على مدار الخمسة أشهر الأخيرة.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز "أثر الصدمات التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المنتجات البترولية في نوفمبر الماضي بدأ يتلاشى".
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت الدسوقي "لم تكن هناك ضغوط تضخمية غير معتادة في مارس. أرقام التضخم في أبريل ستعكس الضغوط التضخمية الخاصة بالأعياد والاستعداد لشهر رمضان في مايو."
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وقالت كابيتال إيكونوميكس للأبحاث التي مقرها لندن في تقرير بحثي إنها تعتقد أن التضخم في مصر يقترب من مستوى الذروة وإن من غير المرجح أن يشدد البنك المركزي السياسة النقدية مجددا.