التضخم في المدن المصرية يسجل أعلى مستوياته في 31 سنة

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 30.9 في المئة في آذار (مارس) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 1986، عندما بلغ نحو 35 في المئة، وفقاً لما أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس. ويواصل التضخم بذلك ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي، بعدما سجل في شباط (فبراير) الماضي 30.2 في المئة، مقارنة ب28.1 في المئة في كانون الثاني (يناير)، ولكن وتيرة الصعود هذا الشهر هي الأدنى خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وقالت الخبيرة في «أرقام كابيتال» ريهام الدسوقي في تصريح إلى وكالة «رويترز» إن «أثر الصدمات التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المنتجات البترولية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بدأ يتلاشى». وتخلت مصر في 3 تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، بينما تعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019، وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت: «لم تكن هناك ضغوط تضخمية غير معتادة في آذار الماضي، في حين أن أرقام التضخم خلال الشهر الجاري ستعكس الضغوط التضخمية الخاصة بالأعياد والاستعداد لشهر رمضان في أيار (مايو) المقبل».
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساس وغير الأساس منذ تعويم الجنيه. وأشارت «كابيتال إيكونوميكس» للبحوث، والتي تتخذ من لندن مقراً، في تقرير بحثي أمس إلى أن «التضخم في مصر يقترب من مستوى الذروة، ومن غير المرجح أن يشدد البنك المركزي سياسته النقدية مجدداً».
وتراجعت وتيرة تضخم أسعار التجزئة في المدن على أساس شهري إلى اثنين في المئة في آذار، من 2.6 في المئة في شباط، و4.07 في المئة في كانون الثاني.
ويعتبر توفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب عدة، منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وقال عائشة حسن، وهي سيدة خمسينية وأم لخمسة أولاد: «استغنيت عن شراء السمك، وأشتري الآن اللحوم المجمدة من منافذ بيع القوات المسلحة بأسعار مخفضة». ولكنها لم تفقد الأمل بتحسن الأوضاع، مؤكدة أن «ارتفاع الأسعار لن يستمر إلى الأبد».
وتسعى الحكومة منذ أواخر عام 2015 إلى التصدي لارتفاع أسعار السلع الأساس، وتستخدم شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعومة على الفقراء، إلى جانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث كل المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها. وكان وزير المال عمرو الجارحي توقع بدء انخفاض معدلات التضخم أواخر السنة.