دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الحملة التعريفية بعدد من مبادراتها التي أطلقتها ضمن مسارها الثالث "تحقيق الاستدامة البيئية"، وذلك ضمن مجموعة مبادراتها التي تبلغ 113 مبادرة، في إطار برنامج التحول الوطني 2020. الذي يُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. وأشارت المنظومة إلى أن المبادرة الرئيسة لهذا المسار هي: "تقليل الانبعاثات الناتجة عمن استخدام الوقود"، بينما تدعمها مبادرات مساندة، في نفس المسار، أبرزها مبادرة "إنتاج الوقود النظيف عالي الكفاءة"، ومبادرة "المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة"، وكذلك مبادرة "تطوير وتنمية وحماية البيئة في بالمدن الصناعية". وأوضحت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المبادرة الرئيسة "تقليل الانبعاثات الناتجة عمن استخدام الوقود" ستُسهم، بإذن الله، في الحد من ارتفاع نسبة العوادم احتراق الوقود، وذلك من خلال خفض نسبة الكبريت في البنزين من 1,000 إلى 1000 جزء في المليون وفي الديزل من 500 جزء في المليون، إلى 10 أجزاء في المليون بحلول عام 2021م، وذلك مواكبة لرفع المعايير العالمية المطلوبة. ووفقاً لما ذكرته المنظومة، فإن هذه المبادرة تهدف، كناتج نهائي، إلى تحسين جودة الهواء في مدن المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على المحافظة على الصحة العامة، كما ستُسهم كذلك في تعزيز الوضع التنافسي للوقود السعودي، في الأسواق العالمية، من خلال تحسين مواصفات الوقود ليواكب المعايير البيئية الدولية، للحفاظ على الوضع التنافسي للوقود السعودي في الأسواق العالمية، وفضلاً عن هذا، تضمن هذه المبادرة توافق الوقود مع تقنيات محركات السيارات التي تشهد تطوراً مستمراً. ولدخول هذه المبادرة إلى حيز موضع التنفيذ، ذكرت المنظومة أنه يجري حالياً تنفيذ مشروعاتٍ ضخمة لترقية جميع مُنشآت وشبكات التكرير والتوزيع في المملكة، بهدف إنتاج وتوريد الوقود النظيف، المتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية، كما تقوم الوزارة المنظومة، في إطار تنفيذ هذه المبادرة وتعزيز نجاحها، بالترويج بالتشجيع على استخدام الزيادة المركبات المستخدمة التي تستخدم للديزل، لكفاءتها في التقليل من استهلاك الوقود، وكذلك التشجيع على الاستخدام وسائل النقل العام المختلفة، حيثُ يُنتظر أن تؤدي هذه الجهود وغيرها، مُجتمعةً، إلى خفض معدلات التلوث في الهواء. يذكر أن هذه المبادرة، تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية جوهريةٍ مؤثرةٍ في الاقتصاد، أهمها المحافظة على صحة المواطن الإنسان الذي يُعدُّ الرافد الأهم للتنمية والاقتصاد، وإيجاد بيئة نظيفة تُسهم في تشجيع استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال, بالإضافة إلى انتاج وقود نظيف ومتوافق مع المعايير البيئية العالمية مما سيسهم في زيادة الطلب على الوقود السعودي في الأسواق العالمية. وفي نفس المسار، تعمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي ذراعٌ علميٌ بحثيٌ ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على استكمال وبناء الأبحاث التي قامت بإنجازها خلال السنوات الماضية في مجال الوقود النظيف، وذلك ضمن مبادرة "إنتاج الوقود النظيف عالي الكفاءة" أحدى مبادرات المدينة في إطار المسار ذاته، التي تهدف إلى توطين وتطوير التقنية في القطاعات عالية الإنفاق الكبير، كما تستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع صناعة النفط الزيت والغاز. كما تقدم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمدينة مبادرةٍ مساندةٍ أخرى، مساندة في نفس المسار، وهي "بناء منظومةٍ ذكيةٍ لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة"، وهي إحدى المبادرات الرامية إلى توطين وتطوير التقنية في القطاعات عالية الإنفاق، وتهدف هذه المبادرة إلى توطين وتطوير التقنية في القطاعات ذات الانفاق المحلي الكبير، كما أنها تستهدف حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، حيث ستقوم هذه المنظومة الذكية، التي تعكف المدينة على إنشائها، باستخدام وحدات متصلة تتبُّع ومُراقبة منخفضة التكلفة ومُستشعرات مُوزعة في مختلف مناطق المملكة، لمساندة المُختصّين ومتخذي القرار في مساعيهم عبر خارطة المستشعرات الموزعة في مختلف مناطق المملكة وذلك لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل سريع لعلاج الوضع البيئي فيها, كما تُسهم هذه المنظومة في متابعة أثر تطبيق التشريعات الأنظمة والقرارات المتخذة على مستوى الانبعاثات المواد المُنبعثة في البيئة من في تلك المناطق. وتأتي آخر المبادرات "تطوير وحماية البيئة في بالمدن الصناعية" التي تتبناها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتستهدف إحداث تعزيز التوافق بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، فضلاً عن سعيها لتوطين تقنيات حديثة تُسهم في استقطاب استثمارات وصناعات جديدة تحقق مفهوم الاستدامة البيئية في المدن الصناعية، وفي هذا الصدد، تستخدم الهيئة الملكية للجبيل وينبع حاليا تقنيات بيئية جديدة ستمكنها من إعادة تدوير معالجة أو تصنيع 54% من النفايات الصناعية في عام 2020م. يذكر أن برنامج التحول الوطني 2020 يُعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030، بكونها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات التنموية العامة، ويُحدد المستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات. وفي سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها، حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، تأتي المبادرات الجديدة أو المُتجددة، لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرةً، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتُسهم في تحول تنويع مصادر اقتصاد المملكة، وتحوّلها نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم وزيادة المحتوى المحلي في مُختلف البرامج والمشروعات.
