الجامعات والمدارس تثقل كاهل الأسر بالطلبات.. والمستفيد خدمات الطالب والمكتبات

تعاميم وزارة التعليم التي تصدرها بين حين وآخر، المتضمنة عدم تكليف الطلبة بأي متطلبات مدرسية ليست من واجباتهم، تبقى "حبر على ورق لا تطبق"، لأنه لا يتم متابعة تطبيقها ومحاسبة من لا ينفذها، في الوقت الذي تقوم فيه أغلب المؤسسات التعليمة سواء كانت مدارس أو جامعات حكومية أو أهلية باستنزاف جيوب أولياء الأمور بكثرة الطلبات المختلفة من الوسائل والمستلزمات التعليمية مثل: كتابة البحوث والتصوير وطباعة الصور واللوحات الحائطية والأقمشة وطلب التبرعات لتزيين الفصول والقاعات أو لإحياء الحفلات أو الزيارات، والموائد التي تفتعل لها تلك المؤسسات مئات المسميات.
والرابح الأول والأخير من تلك الطلبات التي لايقوم الطلبة بتنفيذها بأنفسهم هي مراكز خدمات الطالب والمكتبات وما في حكمها، والخاسر ميزانيات الأسر.
تجاهل التعاميم
تصدر وزارة التعليم مع بداية كل عام دراسي التعاميم التي تؤكد على عدم تكليف الطلبة بأي متطلبات ليست من واجباتهم، ويتم فيها متابعة تنفيذها بدقة من قبل المشرفين في جولاتهم الميدانية، وكذلك من قبل قائدي المدارس ومديري الكليات في الجامعات، ولكن تلك التعاميم تعد تعاميم جاهزة الصنع المتغير فيها رقم وتاريخ تسجيلها، كما أن المشكلة تكمن في عدم إعارة الجهات التعليمية والتربوية تلك التعاميم أي اهتمام داخل المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، ما يساهم في استمرار قيام المعلم أو الاستاذ الجامعي بإرهاق كاهل الأسرة بأعمال ونشاطات ومواد يعلمون أن الطلبة لن يقوم الطلبة بتنفيذها بمفردهم بل سيلجؤون إلى المكتبات وخدمات الطالب وبعض المحال التجارية لتنفيذها وبأسعار مكلفة جدا، وللأسف تتكرر تلك المشاهد على امتداد العام الدراسي، وبشكل شبه يومي، ومن أكثر من معلم أو أستاذ في نفس المدرسة أو الجامعة، وهذا الأمر يثقل كاهل الأسر ماديا وخصوصا متوسطي أو محدودي الدخل.
موقف الأسر
وبالرغم من إبداء بعض أولياء أمور الطلبة تذمرهم من كثرة طلبات المتزايدة إلا أن كثيرا من المدارس والجامعات تجبر الطلبة على شراء الوسائل، ليس ذلك فحسب بل ومن أماكن معينة، ومن لا يحضرها يعاقب بالخصم من درجاته.
وكان الواجب على الجهات المسؤولة في التعليم تأمين ما يحتاجه الطلبة من مواد من قبل الجهات الطالبة وبيعها للطلبة بأسعار غير مكلفة، أو إلغاء طلبها منهم نهائيا، مع ضرورة أن تقوم وزارة التعليم بواجبها نحو مراقبة المدارس والجامعات بشكل عام للتحقق من مدى تطبيقها للتعاميم المتعلقة بهذا الشأن من خلال زيارات المشرفين والمشرفات التربويين والحرص على عدم السماح بهذه الطلبات المرهقة ماديا للكثير من الأسر.
تعاميم ولكن..
مديرة إدارة إشراف تربوي في إدارة تعليم -جوهرة القحطاني- قالت بأن تعاميم الوزارة واضحة بشأن عدم إرهاق الطالبات بالأعمال والطلبات المادية، ويتم تزويد المدارس بالتعاميم المنظمة لذلك باستمرار، ويتم التأكيد فيها على جميع قائدات المدارس والمعلمات بالالتزام والتقيد بما جاء بالتعاميم التي تنص على عدم مطالبة الطالبات بتوفير أدوات واحتياجات غير ضرورية لمستلزمات المواد مع الاستفادة من الميزانية التشغيلية للمدرسة والتأكيد على عدم تكليف الطالبات بأعباء مالية، وتعميم وزير التعليم بتاريخ 17/2/1437ه. واضح وصريح ويمنع تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية.
تجيير الإنجازات
الوضع في الجامعات لايختلف عنه في المدارس بل تعد طالبات الجامعات مكلفة أكثر منها في المدارس فالمزيد من المتاعب والخسائر والهموم تحاصر طلبة الكليات العملية كالفنون التشكيلية، والتصاميم، والاقتصاد المنزلي، وكثير من طالبات تلك الكليات يدرك الأستاذ الجامعي أن ليس بمقدور كل الطلبة عملها بأنفسهم دون اللجوء للمكتبات ومراكز خدمات الطالب ومراكز الكماليات لإنجازها وتسليمها للطلبة جاهزة وبأسعار باهضة الثمن، لأن الهدف منها فقط إنجاز الوسيلة وليس التدريب وتأهيل الطلبة وإكسابها مهارات فنية وصقل موهبتها الذاتية بعد الدروس النظرية التي يتلقاها الطلبة.
وللأسف أن بعض تلك الأعمال تجير بأسماء الطلبة، والقصد منها المشاركة فيها بالمعارض التي تقيمها الجامعات، بعد ذلك يكون مصير تلك الأعمال والتكاليف حاويات القمامة.
تعاميم وزارة التعليم تمنع تكليف الطلبة بأي طلبات مادية