قضية الإصلاح الاجتماعي

ما الذي يعنيه الإصلاح الاجتماعي؟
هذه قضية بالغة الأهمية بالنسبة لكافة المجتمعات، كتب عنها الفلاسفة والمصلحون على مدى قرون من الزمن.
لا أحد يملك تعريفاً نهائياً، أو شاملاً، لمعنى الإصلاح الاجتماعي. وقد بقي هذا المصطلح ينحو منحى معيارياً، منذ أن شق طريقه إلى قاموس العلوم الاجتماعية. ولا بد في الأصل من التفريق بين النطاق اللغوي للمصطلح وبين مضمونه الفلسفي، وسياقه الأيديولوجي. وهذه مسألة ترتبط بمعظم المصطلحات الاجتماعية، لكنها أكثر وضوحاً هنا.
في الأصل، لا أحد يُمكنه القول إنه ضد الإصلاح الاجتماعي، كما لا يُمكنه الزعم بأن الآخرين ضد هذا الإصلاح، فذلك خلاف الفطرة البشرية، وسنن الحياة.
بعد ذلك، يبقى الحديث عن شكل الإصلاح، وسياقه ومضمونه. عن أولوياته وآلياته ومضمونه.
على صعيد الوطن العربي، تعود البدايات المبكرة لتيارات الإصلاح الاجتماعي إلى القرن التاسع عشر، حيث برز تياران رئيسيان: ديني وليبرالي، استند الأول إلى المخزون الفكري والثاني إلى المقولات التي بشر بها فلاسفة أوروبا.
اصطدم التياران بدل أن يبحثا عن طريق مشترك، أو رؤية جامعة ترتبط بالأصل، وتتصل بما هو جديد أو مستجد. وكانت النهاية فشل التيار الإصلاحي في تلك الحقبة.
في أوائل القرن العشرين، بدت قضية الإصلاح الاجتماعي أكثر بروزاً في عموم الشرق، وبدا الصراع بين التيارات الاجتماعية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، ودخل الشرق، في غضون ذلك، مرحلة جديدة في مسيرته من أجل النهضة الاجتماعية.
لقد كانت ثنائية الإسلام – الغرب ثنائية مضطربة، أو مصطنعة، من بداياتها وأصولها الأولى.
لم يكن الإسلام، في أي وقت من الأوقات، ضد التحديث والإصلاح الاجتماعي، ولم يكن فلاسفة الغرب، منذ عصر النهضة وحتى اليوم، ضد تطور المجتمعات استناداً إلى رؤية ثقافية تجمع بين الروح والمادة، أو لنقل بين ما هو ديني ودنيوي.
لقد كان هؤلاء، ومازالوا، ضد المنظور الانطوائي والطوباوي للدين، ولم يكونوا ضد الفكرة الإصلاحية، المرتكزة إلى رؤية نهضوية للدين. وتاريخ أوروبا والولايات المتحدة يشهد على ذلك، بما لا يقبل الشك.
في الشرق، ساد منظور مضطرب، حاول التقوقع تارة، والانفتاح غير المدرك تارة أخرى، وقليلاً ما سادت رؤية واقعية، تربط العصر بالجذور ربطاً واعياً.
هذه المعضلة، تمددت وتضخمت مع الزمن، وسقط فيها الكثيرون، وكان المجتمع العربي ضحية دائمة لها، تضرر من إفرازاتها، وقلما أفاد مما بشرت به مضامينها.
تطور المجتمع العربي اقتصادياً، واتسعت نخبته بفعل التعليم، والتفاعل مع العالم الخارجي، لكنه لم يتمكن من حسم المقولات الأساسية التي انقسم حولها منذ القرن التاسع عشر.
اليوم، مازالت الأسئلة الأساسية هي ذاتها: ما هو اتجاه الإصلاح الاجتماعي؟ من أين يبدأ؟ وما هي آلياته؟
إن العرب لن يستفيدوا شيئاً من تعظيم المضامين الأيديولوجية لهذا النقاش، وعليهم اليوم مقاربة الإصلاح الاجتماعي وفقاً لمعادلة علمية، تلحظ ما هو ممكن، وتبتعد عن الضجيج، وتلتزم بآليات مرحلية حسب الأولويات الأكثر أهمية وإلحاحاً.
هذه القضية، من الصعب مقاربتها بعيداً عن التنسيق المشترك، في الإطار القومي الجامع، ومن يعتقد أن بالمقدور حصر معالجتها في أطر قُطرية فهو خاطئ بالضرورة، والدليل هو هذه التجربة المرة التي بعثرت المجتمع العربي، وزادته انقساماً وتشرذماً.
هناك تجارب كثيرة في العالم للعمل البحثي المشترك، الذي تلتئم في إطاره عدة دول، ويمكننا أن نهتدي بهذه التجارب، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون. إننا بحاجة إلى سلسلة من الأبحاث الاجتماعية، التي يُمكن بعد ذلك نمذجتها، والخروج منها بخلاصات ونتائج مشتركة، تمثل دليلاً للإرشاد والإصلاح، وفقاً لضرورات العصر وأولوياته.