أكد مسؤول بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عدم تحمل «المواطن» أي اعباء جراء تعديل جهد توزيع الكهرباء من «127-220» فولت الى الجهد الدولي «230-400» فولت. وقال الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجابته عن سؤال ل»الرياض»:» ستتولى جهات متخصصة تدرب وتؤهل لهذا الغرض تحت اشراف وزارة الطاقة وبتعاون وثيق مع الشركة السعودية للكهرباء تعديل التمديدات الكهربائية في المساكن دون ان يتحمل المواطن اي عبء». جاء ذلك خلال افتتاح «العواجي» امس فعاليات الندوة الرابعة لخبراء السلامة الكهربائية خلال الفترة 22 – 23 مارس الجاري تحت عنوان «السلامة من مخاطر الكهرباء في مباني ومنشآت التجمعات البشرية.. السلامة أولاً»؛ والذي تُنَظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء «كشريك استراتيجي»، بهدف دعم جهود الشركة والجهات المختصة والخبراء في تطبيق معايير السلامة الكهربائية والمساهمة في نشر ثقافتها لدى كافة فئات المجتمع. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على خطة متدرجة لتغيير جهد توزيع الكهرباء في المناطق السكنية والتجارية في المملكة من الجهد الحالي (220/127) فولت إلى الجهد الدولي (400/230) فولت، وأن يتم التغيير على مراحل بحيث يبدأ في المناطق الجديدة والمشتركين الجدد في المناطق القائمة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار، ويكون التغير إلى الجهد الجديد في المناطق القائمة خلال المدة (25) سنة من تاريخ نفاذ القرار، وتقسم المدة على مرحلتين تمهيدية مدتها (10) سنوات، والثانية تنفيذية مدتها (15) سنة. من ناحيته، ذكر المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي ل»الشركة السعودية للكهرباء» أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن هناك 19681 حريقا وقع بالمملكة عام 1436ه بسبب «التماس الكهرباء»، تمثل 38% من إجمالي الحرائق في ذلك العام. وقال: «خطورة هذه النسبة تكمن في كونها ارتفعت ب10% عن مثيلتها عام 1435ه، وهو أمر محزن، ويدفعنا جميعاً للتعاون من أجل الحدِ من مخاطر هذه الحوادث والوقاية منها، حرصاً على حماية الأرواح والأنفُس والممتلكات، والتقليل من خسائرها البشرية والمادية. ولفت «الشيحة بقوله: «عام 2014م بدأنا رحلة تطبيق برنامج «السلامة 5 نجوم» من خلال خبراء ومستشارين وكذلك تم تقديم ما يزيد على 5000 برنامج تدريبي وتطويري مختصين على كافة أدوات ووسائل السلامة لكافة الفئات في الشركة من إشرافيين وفنيين وإداريين، والتركيز على مؤشر الأداء في مواقع العمل، والسلامة المرورية، وبرامج السياقة الوقائية وتتبع المركبات ودراسة مشكلات الطرق والحوادث ومكافحة الحرائق وتلمّس مواقع وحالات الخطر والمخاطر المحتملة».