مصر والسودان تتفقان على لقاء وزاري ووقف التراشق الإعلامي

اتفق وزيرا الخارجية السوداني والمصري على عقد جولة تشاور سياسي في الخرطوم على مستوى وزيري الخارجية في النصف الأول من شهر أبريل القادم في محاولة لاحتواء أزمة مكتومة بين البلدين عززها التراشق الإعلامي.
وتصاعد التوتر بين الخرطوم والقاهرة بعد حظر السودان المزيد من المنتجات الزراعية المصرية، وتحريكه ملف النزاع الحدودي حول حلايب، فضلا عن إجراءات اتخذتها مصر بحق السودانيين المقيمين على أراضيها.
وأكد وزيرا الخارجية السوداني والمصري، إبراهيم غندور وسامح شكري في اتصال هاتفي الليلة قبل الماضية "رفضهما الكامل للتجاوزات غير المقبولة أو الإساءة لأي من الدولتين أو الشعبين الشقيقين تحت أي ظرف من الظروف ومهما كانت الأسباب أو المبررات".
وبحسب تعميم موحد صادر عن الوزارتين فإن غندور وشكري شددا على ضرورة "تكثيف التعامل بأقصى درجات الحكمة مع محاولات الإثارة والتعامل غير المسؤول من جانب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية، الذين يستهدفون الوقيعة والإضرار بتلك العلاقة بما لا يتفق وصلابتها ومتانتها والمصالح العليا لشعبي البلدين".
وأعرب الوزيران عن تقديرهما الكامل لثقافة وتاريخ وحضارة كل بلد، وإيمانهما بأن "نهر النيل شريان الحياة الذي يجري في أوصال الشعبين السوداني والمصري موثقاً عرى الإخاء والمصير المشترك على مر العصور، سوف يظل مصدر الخير والنماء والاستقرار والتنمية خدمة للمصالح الحيوية للبلدين الشقيقين".
وقال التعميم "اتفق الوزيران على عقد جولة التشاور السياسي القادمة بالخرطوم على مستوى وزيري الخارجية خلال النصف الأول من شهر أبريل 2017".
وأكد التزام الوزيران بتوجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل المتواصل على توثيق أواصر التعاون والتضامن والتنسيق المشترك، والمضي قدماً نحو تنفيذ برامج التعاون التي تم إقرارها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا الأخيرة برئاسة الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي.