تفشي السلع المغشوشة والمقلدة.. تنامي الظاهرة يفشل الجهود

رداءة المنتجات المزورة ترهق ميزانية الأسر وتهدد الصحة العامة وتضر بالاقتصاد

على وقع ضبطيات مفجعة، يفيق المجتمع كل يوم والدهشة تعتريه جراء ما تعلنه وزارة التجارة من ضبط أوكار الغش التجاري وتزوير العلامات التجارية العالمية، التي تقوم بها عمالة مخالفة في حوش مهمل في طرف المدينة، حتى بات الناس يتشككون في كل منتج يشترونه، خشية الوقوع في المقلد والمغشوش.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة في هذا الاتجاه، وكذلك الجمارك في منافذ البلاد، إلا أن حجم إغراق السوق بالسلع المقلدة والمغشوشة يوحي بأن تلك الجهود لا تحدث تغييراً كبيراً في تطهير السوق وحماية المستهلك بالشكل الذي يبعث على الاطمئنان، وفيما أرجع مراقبون تفشي السلع المقلدة والمزورة والمغشوشة إلى غياب العقوبات الكافية لكبح جماح ممتهني تزوير وبيع تلك السلع، يبقى المستهلك يواجه سوقاً يصعب فيه تجنب الكثير من السلع التي تسرق الألباب في مظهرها، وتصيب بالخسائر في مخبرها، ليبقى الوضع رهن التحرك الحكومي التكاملي من قبل جميع الأجهزة المعنية، معضوداً بوعي المستهلك وقدرته على تجنب تلك السلع.
وعلى الرغم من قيام بعض الجهات لحكومية بمبادرات تضيف للسلع الجيدة مؤشرات تمكن المستهلك من معرفة مستوى الجودة بها، كتلك التي تقوم بها كفاءة من خلال منح نجوم محددة للأجهزة التي توفر في الطاقة مثلاً، إلا أن تلك المبادرات محدودة على الرغم من الحاجة الماسة لها لإرشاد المستهلك للسلع ذات الكفاءة العالية.
إرهاق الاقتصاد
أكد أحمد الشهري -كاتب اقتصادي- أن الأثر السلبي للبضائع المغشوشة والمقلدة على المجتمع يظهر من خلال تكرار عمليات الشراء لذات النوع من السلع، مما يؤثر بشكل سلبي على ميزانية الأسرة بشكل واضح، وأشار إلى أن الأسرة يمكن أن تتجنب تلك الخسائر لو أنها وفقت في شراء سلعة ذات جودة جيدة من الوهلة الأولى، وقال: إن الأثر السلبي للسلع المغشوشة والمقلدة يطال دخل الأسرة المتاح، فنجد أن المناطق ذات الاقتصاديات المنخفضة في مختلف مناطق المملكة هي المستهلك الرئيس للسلع الرديئة أو المغشوشة، ليس لأن سكان تلك المناطق يتعمدون شرائها، ولكن لأنه في أحيان كثيرة لا يتوفر البديل الجيد في تلك المناطق.
وأضاف: للأسف، فإن المواطنين في تلك المناطق يشترون تلك السلع الرديئة بأسعار المنتجات الأصلية، أو مقاربة لها، وهذا له انعكاسات السبية على ميزانية الأسرة وجودة المنتجات المستهلكة.
وأكد أن الجمارك تبذل جهودا كبيرة في حماية السوق المحلي من المنتجات الرديئة، لكنه أشار إلى أن تلك الجهود غير كافية، وقال: إن السوق السعودي اليوم يعتبر من أكبر الأسواق التي تعرض السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة، وهذا دليل على أن الجهود المبذولة غير كافية، وأن هناك مشكلة كبيرة في تقييم مستوى جودة السلع الواردة يجب معالجتها.
يصعب على المستهلك تحديد السلعة الرديئة.. و«سمعة المتاجر» الملاذ الآمن عند الشراء
وحث الجمارك برفع جودة المنتجات التي تدخل إلى السوق المحلي، مشدداً على أن ذلك سيحافظ على معدلات معقولة من الاستهلاك الداخلي لتلك السلع، وامتدح دور وزارة التجارة في ضبط السوق وتعقب السلع المغشوشة والمقلدة، وطالب بتوحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء لضبط وتعقب السلع الرديئة والمغشوشة في السوق المحلي.
وطالب بتفعيل رقابة الحشود من خلال تشجيع المستهلك على التفاعل مع الجهات المعنية للتبليغ عن السلع المغشوشة، وأن يمنح المستهلك مكافأة مباشرة دون تأخير، الأمر الذي سيحاصر السلع المقلدة والمغشوشة التي ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
الحاجة ملحة إلى إصدار مؤشرات للسلع الجيدة تمكّن المشتري من الاستدلال عليها
صعوبة
وفي الاتجاه نفسه أكد ماجد العتيبي -تاجر تجزئة في مجال قطع غيار السيارات- أنه من الصعب على المستهلك التفريق بين السلع الجيدة والمغشوشة والمقلدة في الأسواق، مرجعاً ذلك إلى الاحترافية الكبيرة التي يمارسها المقلدون لتلك القطع، وقال العتيبي أن الشركات الكبرى التي لها سمعة ومكانة في السوق لا تبيع القطع المغشوشة والمزورة حفاظاً على سمعتها ومكانتها، مما يجعل الشراء من متاجرها أفضل الخيارات لتجنب الوقوع في شراء السلع المزورة.
وأشار إلى أن تزوير العلامات التجارية قد يتم في داخل المملكة وليس من خلال الاستيراد، مؤكداً على أن سوق قطع غيار السيارات يعج بالقطع المغشوشة والمقلدة، والتي قد تصل إلى 25% من حجم القطع في السوق.
وطالب العتيبي الجهات المختصة برفع سقف متطلبات الجودة في قطع غيار السيارات، مشيراً إلى أن الاشتراطات العالية فيها تمثل الضمانة الحقيقية لجودتها، وبالتالي صعوبة تقليدها وتزويرها، مشدداً على أهمية عدم التهاون في هذا الشأن.
وبين أن انقياد العميل وراء الأسعار المتدنية يوقعه في السلع المغشوشة، مشيراً إلى أن ورش الصيانة تلعب دوراً مهماً في توجيه العميل لقطع بعينها سواء كانت جيدة أو رديئة.
«التجارة».. الوزارة الأكثر محاربة للغش التجاري تلتزم الصمت
على الرغم من أنها الوزارة الأكثر أداء في تعقب السلع المغشوشة والمقلدة، إلا أن وزارة التجارة التزمت الصمت حيال الأسئلة التي وجهتها "الرياض" إلى إدارة العلاقات العامة بالوزارة بغية المشاركة في هذا الملف.
وكانت "الرياض" قد أرسلت المحاور الخاصة بهذا الملف إلى الزملاء في إدارة العلاقات العامة بالوزارة بوقت كافٍ قبل الإصدار، كما أن المحرر تواصل معهم بالتذكير أكثر من مرة، حتى جاءه الرد التالي:"سيتم إرسال الرد عند الانتهاء منه"، إلا أنه نظراً لظروف النشر، حان الوقت لنشر الملف دون أن يصلنا ذلك الرد.
وفي الوقت الذي كنا نتمنى حضور وزارة التجارة في هذا الملف، إلا أن ذلك لا ينقص من جهود الوزارة الفاعلة في محاربة الغش التجاري والتقليد في السوق المحلي، متمنين أن نحظى بتفاعلها في التقارير والملفات القادمة.
د.رزين الرزين
حماية المستهلك: نتجه إلى تفعيل
المقاطعة للجهات التي تلحق الضرر بالمجتمع
أكد د.رزين الرزين -رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك- أن الجمعية لا تملك سلطات كتلك التي تملكها الجهات الحكومية، إلا أنه أشار إلى سعي الجمعية بتوعية المستهلك بالدرجة الأولى والرهان على وعي المجتمع، كذلك مخاطبة الجهات الرسمية حيال المواضيع التي تندرج ضمن مهام ومسؤوليات الجمعية.
وأشار إلى الجمعية تملك حق مقاضاة الجهات التي تضر بالمستهلك إذا ثبت ذلك، لكنه أكد أن الجمعية لم تقاضي أحداً من قبل، مبيناً أن الجمعية تمثل المستهلك أمام الجهات المعنية، وتوصل بلاغته لها وتتابعها بشكل مستمر.
وامتدح تجاوب الجهات الرسمية مع مخاطبات جمعية حماية المستهلك، ووصفه بالجيد، مبيناً أن وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء وكذلك هيئة المواصفات والمقاييس من أهم الجهات التي ترتبط بها الجمعية بتعاون وثيق، وأكد أنه لكي تقوم الجمعية بدورها بشكل فاعل في مواجهة الغش التجاري والسلبيات التي تعتري السوق المحلي، فإنها تحتاج تفاعل المستهلك بشكل أكبر، وقال: نحن بحاجة إلى التفاعل من المستهلك من خلال العضوية، والانتساب للجمعية مما يعظم من صوت الجمعية من خلال تمثيلها لنسبة كبيرة من الجمهور، الأمر الذي يجعلنا نفكر بالمقاطعة للجهات التي تضر بالمستهلك وتمارس سلوكيات سلبية تضر المجتمع، ونحن نفكر في تفعيل مسألة المقاطعة للحد من التجاوزات التي تصدر من تجار أو جهات بضائعها تضر بالمستهلك.
عيسى العيسى
الجمارك: البضاعة المغشوشة
والمقلدة لا تأتي فقط من الخارج
أكد عيسى العيسى -المتحدث الرسمي باسم الجمارك- أن الجمارك تكافح دخول المواد المغشوشة، مبيناً أنها طورت عدداً من آليات مكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال تطبيق منظومة متكاملة لسلامة الواردات، وأشار إلى أن الجمارك تلزم التجار بإرفاق شهادات المطابقة التي تفيد بمطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة والاستعانة بالمختبرات الخاصة المعتمدة، وكذلك التعاون مع الشركات الاستشارية التي تمثل أصحاب حقوق الملكية الفكرية وتطبيق برنامج (IPM) المسجل فيه العلامات التجارية في العالم، والذي تشرف عليه منظمة الجمارك العالمية، وشدد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، وقال: في حالة ثبوت الغش والتقليد يتم مصادرة البضاعة واستيفاء غرامة تعادل قيمة البضاعة إلى ثلاثة أمثال القيمة.
وقال العيسى: لدينا تعاون مع الجهات المختصة في المملكة، ويتم تبادل المعلومات معها بشكل مستمر، مثل وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وفيما يخص وجود بعض السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق المحلية، قال العيسى: تعد المملكة سوقا كبيرا في المنطقة، وبالتالي يتم استهدافها بهذه السلع من قبل ضعاف النفوس من بعض المستوردين والمصدرين، كما أن ما يوجد في الأسواق من السلع المغشوشة والمقلدة ليس كله قد دخل إلى المملكة من الخارج، والدليل مضبوطات المختصين بوزارة التجارة والاستثمار الكبيرة لمستودعات واستراحات وأماكن داخل المملكة تدار من قبل العمالة الوافدة تنتج مواد مغشوشة ومقلدة.
وأكد العيسى أن ما تم ضبطه من قبل الجمارك لعام 2016 من السلع المغشوشة والمقلدة قد بلغ حوالي 75 مليون وحدة، كما بلغ ما تم منع دخوله وإعادته بسبب عدم مطابقته للمواصفات والمقاييس حوالي 64 مليون وحدة.