الهاجري: قضية ألتون لم تصل لحاجز المليون

أكد أن المحكميين طبقوا قانون "الفيفا"

كشف رئيس القادسية معدي الهاجري عدم وصول التكلفة المادية للخمسة المحامين القانونيين السعوديين والأجانب في القضية التي رفعها ناديه لرفض لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تسجيل لاعب الوسط البرازيلي التون خوزيه لمليون ريال وقال: "بعض من المحاميين الذين ساهموا بشكل أو بآخر في توضيحات قانونية أو التعامل مع اتحاد القدم أو مركز التحكيم الرياضي قاموا بالعمل بالمجان وفق العلاقة الوطيدة التي تربطهم مع مسؤولي القادسية خصوصا وأن أدوار بعضهم اقتصرت على الاستشارات القانونية لارتباطهم الرسمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ولخبراتهم القارية والعالمية في قوانين الاحتراف.
وقال ل "الرياض": "نقض مركز التحكيم الرياضي السعودي لقرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم في عدم أحقية لجنة الاحتراف باشتراط موافقة نادي الفتح على تسجيل اللاعب التون لأي ناد يرغب في التوقيع معه كان هو تأكيد على المعلومات التي وصلتنا من بداية مفاوضاتنا مع اللاعب الذي حضر لنا بعد احترافه في نادي مسيمير القطري إذ أننا لم نقدم على خطوة التعاقد مع اللاعب إلا ونحن نعرف من أين ندخل في المفاوضات القانونية وليس فقط التوقيع مع لاعب أجنبي وبعدها نخسر ملايين الريالات سواء من خلال عدم تسجيل اللاعب في كشوفات نادينا أو وضعه كلاعب استثمار أو الخروج خالين الوفاض ونخسر خزينة النادي كذلك ولهذا كنت مطمئن كما كنا مطمئنين عند التفاوض مع لاعب أو مدرب نرغب في التعاقد معه".
وقدم شكره الجزيل للمحكمين المشاركين في القضية التي نظروا لها في مركز التحكيم الرياضي السعودي الذين بحثوا عن النزاهة والعدل فقط في مهمتهم التي تؤكد أنهم أوفياء في المهمة التي كلفوا بها لأنهم طبقوا القانون الصادر من "الفيفا" وكذلك طبقوا أنظمة ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم التي لا يوجد فارق بينها إطلاقا في هذه القضية إذ فوجئ الجميع في أن التعاقد من بدايته سار بطريق غير صحيح ويحتاج إلي تعديل للمسار وطبق المحكميين ما يريد القانون فقط في عدم النظر إلي أي أمور أخرى.
ورفض توجيه انتقادات لمسؤولي لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابقة وأضاف: "الأهم أن يكون هناك مجال أوسع في بحث القضية حتى لا يتكرر السيناريو نفسه مع أي نادي أخر ويكون هناك حالة عدم قبول قانوني دولي ومحلي لأي إجراء قد يضر بالرياضة السعودية".