تقسيمات المال

المسائل المالية المعاصرة

د. فهد بن سعد الماجد
عرّف الفقهاء المال بتعريفات متقاربة، وإن كان للحنفية اتجاه مستقل، حيث لم يجعلوا إباحة الانتفاع شرعاً شرطاً في المالية، مما جعلهم يقسمون المال إلى متقوم وغير متقوم، كما أنهم اشترطوا الادخار لوقت الحاجة، فأخرجوا بذلك المنافع ونحوها من أن تكون أموالاً، وخالفهم الجمهور فلم يشترطوا ذلك؛ ومن التعريفات المختارة للمال تعريف الحجاوي: ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة، وثمرة الخلاف في التعريف ما بين الحنفية والجمهور تظهر في بعض النتائج، فعلى سبيل المثال: الإجارة تنتهي بموت المستأجر عند الحنفية، لأن الإجارة وهي منفعة ليست مالاً عندهم فلا تورث، بينما الجمهور يرونها مالاً ومن ثم تستمر الإجارة حتى نهاية مدتها.
وقد حظي المال بتقسيمات متعدِّدة بحسب الاعتبارات الفقهية، فقسم إلى:
متقوَّم: وهو ما يباح الانتفاع به شرعاً في حال السعة والاختيار.
وغير المتقوَّم: وهو الذي لا يباح الانتفاع به في حالة الاختيار، كالميتة والخمر والخنزير بالنسبة للمسلمين.
وقُسِّم إلى: مثلي وقيمي؛ والمثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به، والقيمي هو ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة.
وقُسِّم إلى منقول، وغير منقول. فالمنقول: هو كل ما يمكن نقله وتحويله، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك. وغير المنقول: هو ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله، كالأراضي والدور ونحوها.
وقُسِّم بالنظر إلى اتصافه بالنقدية إلى قسمين: نقود وعروض، فالنقود: جمع نقد، وهو الذهب والفضة، سواء كانا مسكوكين أم لم يكونا كذلك، والعروض جمع عرض، وهو كل ما ليس نقداً من جميع الأموال.
وثم تقسيمات أخرى، وهذه التقسيمات لها نتائج، وليس للتقسيم وحصر الأنواع فحسب، فعلى سبيل المثال إذا قلنا: إن المال قسمان متقوم، وغير متقوم؛ ففائدة هذا التقسيم: أن المتقوم يصح التعاقد عليه، وتجوز التصرفات فيه من هبة وغيرها، وغير المتقوم لا يجوز التعاقد عليه ولا التصرف فيه، وهكذا إذا قلنا: إن المال ينقسم إلى مثلي وقيمي، فالمثلي يثبت دينا في الذمة بخلاف القيمي، والضمان في إتلاف المثلي يكون بمثله، وفي القيمي يكون بقيمته.
وهكذا بقية التقسيمات لها نتائج وثمرات، وهي مهمة للمتفقه في فقه المعاملات.
* الأمين العام لهيئة كبار العلماء عضو المجمع الفقهي الإسلامي