مضت نحو ثلاث سنوات على موافقة مجلس الشورى على إجراء دراسة مقترح لتشريع نظام حرية المعلومات يتيح للمواطن حرية تداولها والاطلاع على البيانات والإحصاءات. وأسند المجلس للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات إعداد الدراسة المطلوبة للمشروع، الذي تضمن تشكيل لجنة عليا في كل مؤسسة عامة باسم لجنة الشفافية والمعلومات، تحدد درجات سريَّة المعلومات وسياسات الإفصاح، وفق معايير دقيقة تحقق بوضوح مفهوم المصلحة العامة أو الخاصة لفرد أو مؤسسة، ووفق لوائح منظمة وشفافة، وتضع هذه اللجنة في كل مؤسسة عامة، لوائح وسياسات ومعايير تصنف بموجبها المعلومات المصنفة سريَّة إلى ثلاث درجات، (سريّ لمدة خمس سنوات، سريّ جداً لمدة عشر سنوات، سريّ للغاية لمدة 30 سنة)، ويسري ذلك على كافة الوثائق والمستندات الوطنية التي تحتفظ بها المؤسسة العامة ما عدا المستثناة. واستثنى النظام المقترح مداولات مجلسي الوزراء والشورى والمجالس السيادية العليا ومقرراتها التي تتخذ صفة السريَّة من "حرية المعلومات"، كما لا تسري على المؤسسات المعنية بنشاطات الأمن الوطني مثل القوات المسلحة، والأجهزة ذات الطبيعة السرية مثل مؤسسات الاستخبارات العامة والمباحث العامة وما في حكمها ويمنح النظام المقترح للمواطن حرية تداول المعلومات والإطلاع على البيانات والإحصاءات والوثائق وجعلها حق مكفول لكل المواطنين، كما طالب المؤسسات بالالتزام بتهيئة البيئة الملائمة لخزن وتبويب ما لديها من معلومات ووثائق بما يناسب طبيعتها، وإتاحتها للمواطنين وتخصيص موظفين للتعامل مع المعلومات وطالبيها، ومنع هذه المؤسسات من رفض تقديم معلومات أو إعاقة الحصول عليها إلا بما ينظمه هذا النظام، وشددت مواد النظام على ضمان المؤسسات حماية البيانات الشخصية من الانتهاك والتعدي والإفشاء بأي صورة ونبه نظام حرية المعلومات المقترح من عضو الشورى د. فايز عبدالله الشهري، على ألا يؤثر الحق في الاطلاع والنشر على وقائع التحقيقات والمحاكمات ذات الطبيعة المؤثرة في الرأي العام، كما يجب على المؤسسات العامة صيانة المعلومات الخاصة بحقوق وأسرار المؤسسات الخاصة المهنية والتجارية، وما قد يهدد مراكزها التنافسية والمحافظة على خصوصية المتعاملين معها إلا فيما تتطلب المصلحة العامة بقرار، ويمكن للمؤسسات العامة من خلال لجنة الشفافية والمعلومات أن تضع معلومات بعينها تحت بند عدم الإفصاح، ويتم ذلك بحكم قضائي أو مبرر نظامي مقنع تتحقق معه مصلحة وطنية عليا فيما يمس الأمن الوطني ويحمي الوحدة الاجتماعية ويحقق مقاصد شرعية بينة.
