رئيس لجنة تنمية المحافظات بغرفة الرياض: التطور التنموي بالمحافظات يعزز جهود الدولة للحد من الهجرة للمدن

أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية المحافظات بغرفة الرياض محمد بن فهد الحمادي، أهمية الدور الذي تلعبه فروع الغرفة بمحافظات الرياض في دعم القطاع الخاص في هذه المحافظات، ومساندة الجهود الحكومية لتنفيذ برامج ومشاريع التنمية وتحقيق التطوير والنهضة المنشودة في تلك المحافظات، وقال إن فروع الغرفة تعمل على تنظيم وتعبئة هذه الجهود، كما تسعى إلى تشخيص المشكلات والعقبات التي تعترض طريق القطاع الخاص للنهوض بدوره، وتقوم بعرضها على الجهات الحكومية للعمل على تذليلها.
وأوضح الحمادي في حوار مع "الرياض" حول هذه الجهود، أن الفروع تعبئ الجهود للاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى كل محافظة، ودراسة مشاريع محددة وتقوم بدراسة أولية لجدواها ومن ثم تطرحها على القطاع الخاص بالمحافظة، مع استقطاب مستثمرين من خارج المحافظة للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع في حال تطلب الاستثمار خبرات أو أموال غير متوفرة للقطاع الخاص بالمحافظة، ورحب بفكرة إقامة مدن صناعية بالمحافظات تسهم في توفير متطلبات المستثمرين لتنفيذ المشاريع الصناعية، قضايا كثيرة يثيرها الحمادي في سياق حواره، فإلى التفاصيل:
* كانت غرفة الرياض تحتفي مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل تدشين المبنى الجديد لفرع الغرفة في محافظة المزاحمية، ماذا تعني هذه اللفتة بالنسبة لكم؟ وكيف ترون مردودها لصالح عمل الفرع في خدمة القطاع الخاص بالمحافظة؟
* لاشك أن تفضل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتدشين المبنى الجديد لفرع الغرفة في محافظة المزاحمية ضمن زيارة سموه التفقدية للمحافظة، يمثل لفتة كريمة تعبر عن اهتمام سموه بدعم التنمية المحلية في محافظات المنطقة، فسموه يعطي من وقته الثمين للاهتمام بمحافظات المنطقة، وهو ما يشكل دفعة قوية للتنمية المحلية بمجتمعات المحافظات.
كما تحمل تلك اللفتة تشجيعاً من سموه للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره الفاعل في عملية التنمية المستدامة في المحافظة وتنمية الاستثمار فيها، وفي تقديرنا أن افتتاح مبنى جديد لفرع غرفة الرياض بالمزاحمية سيسهم في تعزيز أهداف الغرفة الرامية لخدمة القطاع الخاص في المحافظة، من أجل تعزيز دوره في تلبية متطلبات التنمية والوفاء بمسؤوليته في استغلال الفرص الاستثمارية التي تمتلكها المحافظة.
* ما مدى رضاكم عن الدور الذي تضطلع به فروع الغرفة بالمحافظات في دعم القطاع الخاص والتنمية في المجتمعات المحلية بالمحافظات، ومدى مساهمتها في وقف ظاهرة هجرة الشباب منها إلى الرياض من أجل البحث عن فرص عمل مناسبة؟
* من المؤكد أن فروع المحافظات لعبت وما تزال تلعب دوراً متميزاً في خدمة القطاع الخاص في المحافظات، والنهوض بالتنمية الشاملة والمستدامة فيها، وفي تقديري أن القطاع الخاص يستشعر دوره ورسالته تجاه مساندة الدور الحكومي في تنمية المجتمعات المحلية بالمحافظات، وتسهم الفروع في مساندة القطاع الخاص للاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنمية وتطوير مشاريع التنمية الاقتصادية بالمحافظات.
كما تسعى الفروع لإعداد دراسات تستهدف استثمار الإمكانات والقدرات الاقتصادية والموارد التي تمتلكها المحافظات وطرحها في شكل مشاريع ذات جدوى أمام القطاع الخاص في المحافظة، وكذلك استقطاب مستثمرين من خارج المحافظة لتنفيذها، كما تعمل على تشخيص المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في المحافظات والتي قد تتسبب في إعاقة دوره وإسهامه الفاعل في جهود التنمية الاقتصادية، ثم تبلور هذه المشكلات وتنقلها إلى الجهات الحكومية المختصة بهدف العمل على تذليلها.
المحافظات.. مناطق للجذب التنموي:
ولعلي ألفت إلى أن فروع الغرفة تحرص على التركيز على حصر الإمكانات والموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية ذات القدرات التنافسية ووضع الدراسات التي تسهم في استثمار هذه الإمكانات والفرص، سواءً كانت زراعية أو صناعية أو تعدينية، والترويج لجذب المستثمرين لها من داخل المحافظة أو خارجها في حال تطلب الاستثمار خبرات أو أموال غير متوفرة للقطاع الخاص بالمحافظة.
وتتبنى الفروع كذلك تسهيل إقامة المدن الصناعية بالمحافظات لتشجيع المستثمرين على إقامة الصناعات التي تخدم التنمية في المحافظات وتسهم في تحقيق نهضة صناعية هناك، ولاشك أن إقامة مدن صناعية بالمحافظات هي فكرة جيدة نشجعها حيث تسهم في توفير متطلبات المستثمرين لتنفيذ المشاريع الصناعية.
وتعبئ الفروع الجهود للاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى كل محافظة، ودراسة مشاريع محددة وتقوم بإجراء دراسة أولية لجدواها ومن ثم تطرحها على القطاع الخاص بالمحافظة، مع استقطاب مستثمرين من خارج المحافظة للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع.
وتساهم هذه البيئة مجتمعة في توفير فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية في المحافظات، وخصوصاً الشباب الذي يبحث دائماً عن فرص عمل مناسبة في المدن الكبرى مما يعرف بظاهرة هجرة الشباب إلى المدن الكبرى، ولاشك أن تنمية المحافظات الذي تعمل فروع الغرفة على تحقيقها بتعاون وتشجيع القطاع الخاص بمساندة الجهات الحكومية يساهم في وقف هذه الهجرة ويحول المحافظات إلى مناطق جذب وليس مناطق طرد.
* للغرفة عدد من الفروع المنتشرة في المحافظات، كيف ترون دور هذه الفروع في تعزيز الأعمال التجارية، وما هي ملامح التطوير المأمول لها؟
* نجحت الغرفة في تأسيس منظومة واسعة من الفروع بالمحافظات، وخصوصاً المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وتنفيذ استراتيجية يتبناها مجلس إدارة الغرفة، مفادها أن تنتقل الغرفة بخدماتها إلى مشتركيها ومراجعيها حيث هم في مواقعهم، بدلاً من أن يتجشموا عناء السفر إلى مقر الغرفة بالرياض لإنجاز معاملاتهم، وأمام هذا الاهتمام بالفروع فقد تبنت الغرفة خطة لإنشاء مبانٍ جديدة في عدد من المحافظات، للمساهمة في الارتقاء بخدمات الفروع ودعم القطاع الخاص وتعزيز أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتلك المحافظات.
ولدى الغرفة حالياً 14 فرعاً بالمحافظات، وكل فرع توجد فيه لجان مصغرة مماثلة لما هو موجود في غرفة الرياض الأم، حيث تؤدي أعمالاً كبيرة للرقي بالخدمات داخل المحافظات، على النحو الذي سبقت الإشارة إليه تفصيلاً.
احتياجات التنمية بالمحافظات:
* بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه فروع غرفة الرياض بالمحافظات في خدمة التنمية الشاملة، من وجهة نظركم وبحكم قربكم من الاهتمام بهذه المحافظات ما هي الاحتياجات التي ما تزال هذه المحافظات في حاجة لاستكمالها؟ وما هي الأسس التي يتوجب التركيز عليها لاستكمال حلقات النهوض والتنمية بالمحافظات والمساهمة في تحقيق التطور والتنمية الحضارية المنشودة هناك؟
* من خلال الواقع التنموي الذي تعيشه محافظات منطقة الرياض، ووفق رؤية قطاع الأعمال فيها فإن المحافظات تحتاج إلى العديد من فروع الأجهزة الحكومية والخدمات التي تتطلبها الحركة التنموية والاقتصادية بالمحافظات، كذلك من المهم أن يضطلع القطاع الخاص في استغلال المزايا النسبية في المحافظات بإقامة مشاريع بما فيها المشاريع الخدمية والتجارية مثل الأسواق التجارية الكبيرة والترفيهية وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تخلق فرصا استثمارية متعددة وفرص عمل خصوصا في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية والتي تعني قوة شرائية مهمة.