قال المفتش العام للشرطة الماليزية خالد أبو بكر أمس إن ماليزيا ترفض الادعاءات الكورية الشمالية بتأخير تسليم جثة كيم جونغ نام، وأكد خلال حديث صحفي أنه طالما لم يتم الحصول على حمض نووي من عائلته لن يتم استكمال التحقيق. وشدد المسؤول الماليزي على كوريا الشمالية بأن تلتزم بأحكام القانون الماليزي، والتماس المشورة القانونية اللازمة من محاميها في حال عدم قبولها بالإجراءات الماليزية، وقال: "يمكن لمحامي كوريا الشمالية تقديم المشورة لهم، فنحن في ماليزيا لدينا قوانين وأحكام على الجميع الالتزام بها واتباعها، كما أن تلك القوانين تشمل كوريا الشمالية". جاء ذلك تعليقاً بشكل رسمي على المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الكوري الشمالي كانغ تشول أمام المعهد الوطني للطب الشرعي في مستشفى كوالالمبور مساء أول أمس الجمعة واتهم فيه ماليزيا بحجز جثمان المواطن الكوري الشمالي. وفي السياق ذاته أفادت شرطة العاصمة كوالالمبور أنها ألقت القبض على المشتبه به الرابع في أحد المجمعات السكنية، ويحمل جوازاً من كوريا الشمالية، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها الشرطة الماليزية في مقتل الأخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وكان سفير كوريا الشمالية قد اتهم أول أمس الحكومة الماليزية بالتواطئ مع أعداء بيونغ يانغ، وذلك في أعقاب اغتيال كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقال تشول إن كوريا الشمالية سترفض نتائج التشريح الذي قامت به السلطات الماليزية لجثة أحد مواطنيها، وأضاف: "أن ذلك انتهاك لحق من حقوق الإنسان ومواطن كوري شمالي". وأوضح في بيان وزعته السفارة الكورية الشمالية على وسائل الإعلام المحلية أن ماليزيا ترفض تسليم الجثة للحكومة الكورية، على الرغم من موافتها المسبقة بتسليمه حال تقديم أوراق رسمية لوزارة الخارجية الماليزية، وأكد السفير الكوري الشمالي أنه تم تقديم تلك الأوراق إلا أن الحكومة الماليزية لم تستجب. وحث السفير الكوري الحكومة الماليزية على عدم التورط والتواطئ في مؤامرة سياسية والإفراج عن الجثة ونتائج التشريح على الفور، وإلا ستقوم كوريا الشمالية برفع المسألة إلى محكمة العدل الدولية.
