منظمات حقوقية إسرائيلية: السرقة سياسة في عُرف حكومة نتنياهو

اعتبر المعلق السياسي في صحيفة معاريف الإسرائيلية شلومو شامير أن قانون "تبييض المستوطنات" الذي أقرته الحكومة الاثنين الماضي بمثابة إعلان حرب سياسية من جانب إسرائيل ضد حلفائها الغربيين، الذين كانت ردود فعلهم منددة بهذا القانون الذي يشرعن سرقة الأراضي الفلسطينية.
وقال الكاتب ان عدم إدراك نتنياهو لعواقب ما يسمى ب"قانون التسوية" على موقفه أوروبياً، يثبت أنه خاضع تماماً للعناصر اليمينية المتطرفة في حكومته، ويجعله ليس أهلاً للثقة في نظر القادة الأوروبيين.
وتساءل الكاتب كيف سيكون بإمكان نتنياهو وهو في خضم معركته المفتعلة مع قادة الدول الأوروبية أن يعمل لجعل مسألة النووي الإيراني على رأس جدول الأعمال الدولي، ومن من سيطلب الدعم والتأييد لمواجهة ما يعتبره تهديداً من جانب إيران؟ من رئيسة الحكومة البريطانية المصدومة، أم من الرئيس الفرنسي الغاضب، أو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سبق أن أعلن معارضته لأي إجراءات عقابية إضافية ضد إيران؟
وأشار الكاتب إلى أنه إذا كان نتنياهو معتمدا على دعم الرئيس الأميركي له، فعليه أن يدرك أن دونالد ترامب لا يحب السياسيين الخاضعين لشركائهم في حكوماتهم.
ولقي قانون "التسوية" الذي يشرع مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين إدانة واسعة من المدافعين عن حل الدولتين باعتباره سرقة وخطوة إضافية لضم كامل الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية أن القانون سيتيح وبأثر رجعي شرعنة 53 بؤرة استيطانية عشوائية تضم قرابة أربعة آلاف مسكن، وسيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من الأراضي الفلسطينية الخاصة مقابل تعويض مادي أو أراضٍ أخرى.
وأكدت المنظمة المعارضة للاستيطان في بيان انه "عبر إقرار هذا القانون، فان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جعل من السرقة سياسة إسرائيلية رسمية"، مشيرة إلى انه يقوم بذلك "لإرضاء مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين لضمان مستقبله السياسي".
وأكدت منظمات حقوقية إسرائيلية أنها ستقدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون.
كما حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية وحزب العمل اسحق هرتزوغ من أن القانون قد يعرض الجنود الإسرائيليين والمسؤولين للملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال أمام الكنيست إن "هذا القطار الهادر نهايته في لاهاي".
ووجه المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت تحذيراً مماثلاً.
وقال أستاذ القانون اميخاي كوهين إنها السابقة الأولى التي ستقوم فيها إسرائيل بتطبيق قانونها المدني على أراضٍ تعترف بأنها فلسطينية.
دولياً، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن "أسفه الشديد" لإقرار هذا القانون مؤكدا انه "يشكل انتهاكا للقانون الدولي وستكون له تداعيات قانونية كبيرة على إسرائيل".
وحضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إسرائيل في بيان "على عدم تنفيذ" القانون الجديد معتبرة انه "يتجاوز سقفاً جديداً خطيراً عبر تشريع مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية وعبر السماح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة في الأراضي المحتلة". واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مشروع القانون "يعكس تجاهل إسرائيل الواضح للقانون الدولي" مشيرة إلى انه يعزز "بحكم الأمر الواقع الاحتلال الدائم" للضفة الغربية.
المتطرف نفتالي بينت زعيم «البيت اليهودي» خلال جلسة التصويت في الكنيست (رويترز)
نائب وزير الجيش المتطرف مبدياً سعادته بإقرار قانون المستوطنات (رويترز)