الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يشرعن البؤر الاستيطانية بالضفة

أقر الكنيست الاسرائيلي مساء اليوم قانونا يتيح مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية بأثر رجعي.
وأعتبر معارضو القانون أنه يشرع سرقة الاراضي الفلسطينية، وأن اسرائيل ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على أراضٍ معترف بها أنها فلسطينية. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بانه إعلان ضم.
ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو اليه وزراء اليمين في الحكومة الاسرائيلية علناً، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.
ويسعى مشروع القانون الى إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الاسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.
ويضفي هذا القانون الشرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكناً بنيت بشكل غير قانوني على أراضٍ فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونماً من أراضٍ فلسطينية خاصة.
واعتبرت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان هذا القانون سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط الى مصادرة 800 هكتار من الاملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن أيضاً أن يعيق بشكل التوصل الى حل الدولتين.
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.
ومن لندن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريح للصحافيين الذين يرافقونه في زيارته أنه أعلم الحليف الأميركي بمشروع القانون، وقال بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية "علينا الا نفاجىء أصدقاءنا ولا بد من اعلامهم بما يجري. وهذا ما قمت به".
وأثار مشروع القانون قلق المجتمع الدولي، فقد أعرب الموفد الخاص للامم المتحدة الى الشرق الأوسط نيكولا ملادينوف اليوم عن قلقه من مشروع القانون مؤكداً أنه سيؤدي الى تسهيل "الاستخدام المستمر لاراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات الاسرائيلية".
مشيراً الى أن إقراره "سيخلف عواقب قانونية طويلة المدى على اسرائيل ويقلل الى حد كبير من احتمالات السلام العربي- الاسرائيلي".