بدأت الشرطة الإسرائيلية أمس، بإخلاء بؤرة «عمونا» الاستيطانية العشوائية التي أصبحت موقعاً لحشد الإسرائيليين المؤيدين للاستيطان والذين يعتقدون أن الضفة الغربية جزء من «إسرائيل الكبرى»، بغض النظر عن رأي المحكمة العليا الإسرائيلية او الفلسطينيين. ولم تخل عملية الإخلاء من اشتباكات أدت الى إصابة عشرة رجال شرطة واعتقال عدد من المستوطنين. وكانت بؤرة «عمونا» الاستيطانية العشوائية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، أقيمت عام 1995 قرب مستوطنة «عوفرا» شمال مدينة رام الله كموقع أثري. ثم أصبحت مأهولة بحلول عام 1997 حيث انتقل مستوطنون شباب اليها لينضموا الى 40 عائلة من المستوطنين تعيش فيها. وعلى رغم أنها غير شرعية بموجب القانون الإسرائيلي، الا انه تم تطوير البؤرة باستخدام أموال عامة. وأقيمت بؤرة «عمونا» على أراضٍ خاصة تعود ملكيتها لفلسطينيين يملكون وثائق قانونية وافقت عليها السلطات الإسرائيلية. وبموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1979، تتوجب إقامة المستوطنات على أراضٍ تابعة للدولة العبرية، وليس على أراضٍ خاصة من دون موافقة مالكي الأرض الحقيقيين. وللحصول على أذون بإقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة، يجب الحصول على موافقة مسبقة ولازمة من وزارة الدفاع والجيش. وأثبت مالكو الأرض الفلسطينيون أن عمونا أقيمت على أراضٍ تابعة لهم، ولهذا أمرت المحكمة العليا بهدمها عام 2014. واندلعت مواجهات عنيفة عام 2006 في «عمونا» بين المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية بعد هدم تسعة مساكن ثابتة في البؤرة نفسها أقيمت على أرضٍ فلسطينية خاصة، ووقعت عشرات الاصابات. ووفق حركة «سلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، يوجد حالياً 131 مستوطنة «قانونية» و97 بؤرة استيطانية عشوائية منتشرة في الضفة. وقال تقرير رسمي صادر عام 2005، أن هناك 105 بؤر استيطانية عشوائية أقيم 10 في المئة منها على أرضٍ فلسطينية خاصة، بينما أقيمت بقية هذه البؤر على أراضٍ تابعة للدولة من دون تراخيص. وندد التقرير الذي أمر به رئيس الوزراء في حينه آرييل شارون بتورط الدولة في اقامة هذه البؤر العشوائية. وأجلت السلطات الاسرائيلية عام 2012 من دون أي مشاكل بؤرة «ميغرون» الاستيطانية العشوائية المقامة منذ عام 1999، والتي كانت تعيش فيها 50 عائلة من المستوطنين. وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية في آب (اغسطس) عام 2016 بإخلاء 17 مسكناً في بؤرة «نتيف هأفوت» جنوب بيت لحم، والتي أقيم جزء منها على أرضٍ فلسطينية خاصة. وأصبحت «عمونا» رمزاً للاستيطان لأن قرار المحكمة العليا بإخلائها دفع الحكومة الإسرائيلية الى الرغبة في تعويض المستوطنين عبر منح الضوء الأخضر لاقامة آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة ومحاولة الحكومة اقرار مشروع قانون لتشريع البؤر العشوائية. وفي حال إقراره، يضفي هذا القانون شرعية، وبأثر رجعي، على 3921 مسكناً بنيت بشكل غير قانوني على أراضٍ فلسطينية، كما يكرس مصادرة 8183 دونماً (نحو 800 هكتار) من أراضٍ فلسطينية خاصة. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، إلا أن إسرائيل تفرق بين المستوطنات التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائياً.
