من جملة البرامج التي حوتها رؤية 2030 الطموحة "برنامج مراجعة الأنظمة"، والذي يرمي إلى مراجعة القوانين القائمة وتعديلها وسن قوانين جديدة تتماشى مع ما يسهل للرؤية وما حوته من برامج أساسية ومبادرات فرعية من تحقيق مستهدفاتها والتزاماتها؛ وكذلك ما أفصحت عنه وثيقة "برنامج التوازن المالي" من خطوات إصلاحية تهدف إلى الوصول إلى نقطة التوزان المالي بحلول عام (2020)، بجانب مايستلزمه ذلك من العمل على تحفيز نمو القطاع الخاص والمحافظة على استدامة أعماله من خلال إصلاح منظومة التشريعات الاقتصادية كوسيلة لتعزيز ثقة المستثمرين في محتواها وتوفير ضمانات استقطاب واستقرار رؤوس الأموال بما يتفق وأهداف الرؤية أجمالا. في الأيام الماضية شارك عدد من الوزراء في (دافوس)، ومن الأسئلة التي طرحت للنقاش في حديثهم عن رؤية (2030)، هو رغبة المستثمرين في معرفة مدى وجود رؤية لقوانيننا الوطنية التي تحكم استثماراتهم من حيث وضوح المقتضيات وديمومة الضمانات خلال أو بعد فترة عمل الرؤية؛ وهنا أشير إلى ما سبق لي طرحه في مقال بعنوان "تسويق قوانيننا"، عندما ذكرت أن القوانين هي النافذة التي تعكس تطور منظومة الدولة التشريعية وإجراءاتها القانونية وآليتها القضائية ومدى مواكبتها للقضايا المستجدة على المستوى العالمي، فمن جانب تعد القوانين المرآة الحقيقية لواقع المجتمع ودرجة وعيه، والمقياس لدرجة مرونة مناخه الاقتصادي، ولكنها في زاوية أخرى يفترض أن تعكس الموقف والتوجه الرسمي الثابت تجاه القضايا التي يحتاج مجتمع الأعمال لطمأنته عبر ثبات خطابها، والذي يعبر في نفس الوقت عن حسن تدبير تعامل جهاتها الرسمية ومصداقية تقديرها وبعد نظرتها لواقع الأمور ومراعاتها للتعاطي الجاد حيال حفظ الحقوق وصيانة المراكز واستقرار التعاملات وسرعة المعاملات في كافة المجالات المختلفة التي تدعم احتياجات ممارسة الأنشطة الاقتصادية على أساس من الثقة والعدالة في مقتضياتها. ولهذا نقول نحن في حاجة لمبادرة عاجلة ومستقلة أو لتكن ضمن نطاق "برنامج مراجعة الأنظمة" تتولى حصر ومراجعة وإعادة صياغة وتنقيح وتحسين كافة الأدوات التشريعات الاقتصادية وتوحيد مخرجاتها وتشابك اختصاصاتها وتداخل مهامها وصعوبة إجراءاتها بحسب اختلاف طبيعة تعاطيها مع متطلبات البيئة الاقتصادية للخروج بإطار تشريعي أفضل تتسق فيه كل القوانين الاقتصادية مع ما يحتاجه مناخ الأعمال من مقومات لتحسين تنافسية أنشطته وتخفيض أعبائه الإدارية وتبسيط اشتراطاته الإجرائية ودعم كفاءة أدائه؛ فالتشريعات الاقتصادية يجب أن تتجاوب بما يتسم به مناخ الأعمال من سرعة التكيف مع المتغيرات، وحاجته بنفس القدر للتفاعل في التجاوب لتنقية ما يعترض أنشطته من معوقات قانونية والعمل على سرعة مراجعتها وإتاحتها للجميع عبر منافذ قواعد المعلومات العالمية المعتبرة.
