تقرير يتوقع تحقيق التوازن المالي في المملكة بحلول 2020

قال بنك الكويت الوطني إنه من الواضح أن المملكة ستتمكن من تحقيق هدف الموازنة للعام 2020 وفق برنامج التحول الوطني وذلك بالنظر إلى التحسن الذي شهدته الحكومة من حيث تنفيذ خطتها المالية الإصلاحية الطموحة.
وأشار البنك، إلى أنه من المتوقع أن تحقق المملكة بعض أهدافها المحددة مستقبلاً، كما أنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تسجيل نمو ولكن باعتدال خلال العام 2018 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتعافي ثقة المستهلك والمستثمر.
وتوقع التقرير أن يتسارع النشاط مستقبلاً خلال العامين 2017 و2018 وذلك إثر سداد الحكومة بعض المبالغ المستحقة وتماشياً مع ارتفاع نمو الودائع نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإصدار السندات العالمية.
وقال التقرير إنه من المحتمل أيضاً أن ترتفع وتيرة الاقتراض على خلفية ارتفاع تدفقات الودائع، ونتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 0.8% و1.9% خلال العام 2017 والعام 2018 على التوالي.
ومن المتوقع، وفقا للتقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي إلى 2.5% في العام 2016 ليعتدل لاحقاً ويصل إلى 0.5% في العام 2017 ومن ثم إلى 0.4% في العام 2018 تماشياً مع تراجع الانتاج وفق اتفاقية أوبك لخفض الانتاج، وبينما من المتوقع أن يتقلص انتاج المملكة وفق تلك الاتفاقية إلا أننا لا نرى أن التراجع للعام سيصل فعلاً إلى النسبة المحددة في الاتفاقية عند 4.5%.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يستمر معدل التضخم عن مستويات 2.5% خلال العام 2017، ثم يعاود ارتفاعه في العام 2018 إلى 4.3% تماشياً مع تسارع نمو الاقتصاد، مشيرا إلى أن التضخم سيواجه العديد من الضغوطات خلال عام 2018 مع ارتفاع أسعار الخدمات والبنزين وارتفاع الرسوم.
كما أشار التقرير إلى أن المملكة رفعت نشاط إصدار الدين المحلي في العام 2016، إضافة إلى إصدار قياسي للسندات العالمية، ومن المتوقع أن يحافظ نشاط الإصدار على وتيرته خلال العامين 2017 و2018، ليرتفع الدين الحكومي بنحو 80 مليار دولار.