«بنك الجزيرة» يحقق أرباحاً بلغت 872 مليون ريال لعام 2016

م. طارق القصبي
أعلن بنك الجزيرة عن تحقيقه لأرباح صافية في نهاية عام 2016 بلغت 872 مليون ريال بانخفاض بلغ 32% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتي بلغت 1,287 مليون ريال، جاء ذلك خلال إعلان البنك النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة المهندس طارق بن عثمان القصبي بالقول: لقد كان لتركيز البنك على تنفيذ إستراتيجية تعزيز الأنشطة الرئيسية انعكاس جيد على نتائج البنك المستقرة، وأكد المهندس القصبي أن بنك الجزيرة ملتزم بتقديم أحدث الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة لعملائه من خلال كافة القنوات المصرفية، إضافة إلى مواكبة التطوير الدائم للخدمات الإلكترونية والتركيز على المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رضاء العملاء، كما أوضح أن نتائج العام المنتهي 2016 تعكس مكانة بنك الجزيرة واستقرار موقفه المالي الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي في توسع القاعدة الاستثمارية للبنك، كما أكد على عمق وقوة العلاقة مع العملاء مما يؤدي إلى تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لهم بشكل أكبر لتلائم تطلعاتهم واحتياجاتهم.
وقال البنك في بيان له: انخفض صافي الدخل بنسبة 4% خلال الربع الرابع من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2015 بسبب ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 3% وذلك بسبب الارتفاع في صافي مخصصات خسائر الائتمان مقابل انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله ارتفاع في اجمالي دخل العمليات بنسبة 2% ويعود ذلك الارتفاع الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة الى دخل الاتعاب والعمولات البنكية مقابل انخفاض في صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.
وبين البنك أن سبب الانخفاض في صافي الدخل خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة يعود إلى الانخفاض في اجمالي دخل العمليات بنسبة 14% وذلك بسبب قيام البنك في العام الماضي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 573 مليون ريال مقابل بيع أرض هذا العام نتج عنها مكاسب بقيمة 209 مليون ريال فقط، بالإضافة إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى بينما ارتفع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل الأتعاب والعمولات البنكية، قابله في جانب مصاريف العمليات ارتفاع طفيف بنحو 1% حيث ارتفع صافي مخصصات خسائر الائتمان وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية الأخرى بالإضافة الى الانخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين.