السيارات التالفة في الأحياء.. عقوبة الإزالة لاتكفي!

الظاهرة تشكل خطراً أمنياً وبيئياً.. والمطلوب فرض غرامة على المخالف وإيقاف رخصته وإسقاط الملكية وبيع السيارة في المزاد

تنتشر في مواقع متعددة السيارات التالفة التي يتركها أصحابها في مواقعها لأكثر من عام دون اكتراث لتشويه المنظر العام علماً أن البلدية تمنع ذلك التصرف، ويحمل وجود السيارات التالفة في طياته الكثير من السلبيات كالتضييق على الطرق والاحياء، وتقليل عدد المواقف للسيارات في الشوارع، ومضايقة الساكنين حين تترك أمام منازلهم ولا يعرفون أصحابها، إضافةً إلى عبث بعض الأطفال فيها، لتُصبح عبارة عن صندوق نفايات ومرتع للحشرات والحيوانات .
وطالب مواطنون بسن أنظمة صارمة تمنع الإقدام على هذا التصرف الخاطئ، وعدم التهاون في معاقبة المخالفين بإيقاع الغرامات المالية عليهم، وكذلك إسقاط ملكية صاحب السيارة بعد سحبها بثلاثة أشهر ما لم تتم المطالبة بها وبيعها في المزاد العلني، إضافةً إلى إيقاف إصدار رخصة سير للسيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من عشرة أعوام، إلى جانب فتح قنوات للتواصل مع المواطن والمقيم من خلال رقم للإبلاغ عن أية سيارة مهجورة وسرعة معالجة البلاغات الواردة على وجه السرعة.
سلوك غير حضاري
في البداية تحدث علي السلطان قائلاً: إن وجود السيارات التالفة في الأحياء والطرق العامة مشهد غير حضاري، ويجب على البلديات سرعة إزالة كل السيارات التالفة والمخالفة للأنظمة والقوانين التي تحمل أصحابها مسؤولية إصلاحها أو إزالتها أو إبعادها عن الطرق والمساكن، مبيناً أنه في 13/3/1435ه ومن خلال لجنة الخدمات بالمجلس البلدي سابقاً والتي كنت أرأسها طالبت بضرورة إزالة السيارات التالفة في النطاقات التابعة لبلديتي الجفر والعمران والعيون على غرار الحملات التي تقوم بها الأمانة في مدينتي الهفوف والمبرز وبعد إقرار المجلس البلدي بأهمية ذلك وبعد المتابعة الجادة والمثمرة وفي ذي القعدة من نفس العام انتهت الأمانة من إزالة (399) سيارة تالفة من منطقة خدمات بلدية الجفر و(245) سيارة من منطقة خدمات بلدية العمران ولم تكن أعداد السيارات التالفة هذه فقط، ولكن لم نجد حملة أخرى مماثلة لإزالة ما تبقى حيث تركيز الأمانة على مدينتي الهفوف والمبرز وهو حال معظم الأمانات والبلديات الكبرى والتي تحاول دائماً تقديم الخدمة للمدن الكبرى على حساب الاخرى، مطالباً أمانة الأحساء والمجلس البلدي بأخذ ذلك في عين الاعتبار والقيام بحملة عاجلة للتخلص من هذه التشوهات البصرية.
إزعاج كبير
وأكد عبدالرحمن اللعبون على أن المساحات هي حق لكل المواطنين يستخدمون الطرق للسير بأمان وطمأنينة، ويوقفون سياراتهم بكل ارتياح، إلاّ أن شغل بعض المواقف بالسيارات التالفة يشكل إزعاجاً كبيراً، كما أن تركها على جوانب الطرق يسبب ضيقاً لها، مضيفاً أن السيارات التالفة والمهجورة تشكل ظاهرة لافتة للنظر، وظهرت دراسة قبل ست سنوات أن عددها في محافظة جدة تجاوز الخمسة عشر ألف سيارة تالفة، وكذلك رفعت بلدية الخبر (3368) سيارة تالفة خلال السنوات الأربع الماضية من عموم الطرقات والأحياء، حيث تم حصر في تلك الفترة (5509) سيارات تالفة ومتوقفة في الطرق وداخل الأحياء، فالقانون موجود، ولابد من التأكيد على تفعيل القرارات الصادرة بهذا الشأن ومنها القرار الذي صدر من مجلس الوزراء في 6/8/1422ه، موضحا أن وجود هذه السيارات يحمل في طياته الكثير من المشاكل كالازدحام وعرقلة السير، وتقليل عدد المواقف اذ ان هذه السيارات التالفة لا تمثل إشكالية للمرور والطرقات وسهولة الحركة فقط، بل وتضايق الساكنين حين تترك أمام منازلهم ولا يعرفون أصحابها، ويبدأ الأطفال في تحطيم نوافذها وبعد فترة تتعرض المركبات لسرقة محتوياتها وتصبح عبارة عن صندوق نفايات يقوم الأطفال بإلقاء القاذورات داخلها، وتصبح مرتعًا للحشرات والحيوانات.
عائق مروري
وقال إبراهيم الحويطي: عندما نتجول في أحد الأحياء لا يكاد يغيب عن ناظرنا ظاهرة السيارات المهجورة والتالفة المتروكة على قارعة الطريق، حيث أصبحت جزءاً من مشاهداتنا اليومية، مضيفاً:"تكثر هذه الظاهرة في الساحات العامة ومواقف المساجد والمخططات العمرانية التي لم يكتمل بناؤها بعد وتحت الكباري في المدن والبلدات، وأصبحت هذه الظاهرة المقيتة في ازدياد مستمر على الرغم من اهتمام جهات حكومية عدة بها في محاولة لحصارها والقضاء عليها إلاّ أن جميع تلك المحاولات كان مصيرها الوأد في المهد، مما يدل على أن الأنظمة والقوانين التي سنّتها الجهات كانت قاصرة ودون المستوى المأمول، وقد يعود ذلك للبطء في تحديث الأنظمة وغياب عامل الردع المؤثر، مبيناً أن هذه الظاهرة الخطيرة تشكل عائقاً مرورياً لسيارات الدفاع المدني والإسعاف والمرور في حالة الطوارئ ويزداد خطرها عندما تتم سرقة لوحاتها وتركيبها على مركبة أخرى وتنفذ جريمة ما بها، والسيارات المهجورة تحجز المواقف على سكان الحي ناهيك عن التشويه البصري وانتشار النفايات والزجاج المهشم فيما حولها وتصبح مأوى للقط والكلاب، ومما يزيد الأمر سوءاً للعبث وإشعال النار فيها فتشكل خطورة على المباني المجاورة. وأوضح أن الحلول لهذه الظاهرة تكمن في تحديث الأنظمة، والبعد عن الازدواجية في مهام الجهات المسؤولة وسن أنظمة صارمة تمنع الإقدام على ذلك، وعدم التهاون في معاقبة المخالفين بإيقاع الغرامات المالية عليهم، إضافةً إلى إسقاط ملكية صاحب السيارة بعد سحبها بثلاثة أشهر ما لم تتم المطالبة بها وبيعها في المزاد العلني، إلى جانب إيقاف إصدار رخصة سير للسيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من عشرة أعوام كما هو معمول به في الكثير من الدول، لافتاً إلى أنه ينبغي فتح قنوات للتواصل مع المواطن والمقيم من خلال رقم للإبلاغ عن أية سيارة مهجورة وسرعة معالجة البلاغات الواردة.
مخاطر أمنية
وأكد محمد العيسى أن السيارات التالفة أصبحت ظاهرة مألوفة في أحيائنا، وقال: للأسف هي تعكس واقعاً غير حضاري ومؤذية للعين وتعتبر مخاطر محتملة على الأطفال بالإضافة إلى أنها تمثل ثغرة أمنية لإمكانية استغلال لوحاتها من قبل ضعاف النفوس والمتربصين شراً بهذا الوطن، متمنياً من الجهات المعنية أن تبادر بحملة إزالة جميع السيارات التالفة من جميع الأحياء السكنية وتوعية الناس على أهمية الموضوع والتجاوب معه وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين.
وقال سامي العبدالعزيز إن ظاهرة ترك السيارات التالفة في مواقف السيارات والطرق والشوارع وداخل الأحياء السكنية دون مراعاة المنظر العام وما تخلفه من تلوث للبيئة وتجمع الأتربة والأوساخ تحتها وعليها ومخلفات الزيوت مما يسبب تلف الأسفلت وغيرها وكل ذلك بسبب أن من أمن العقوبة أساء الأدب، وكما أنه لا تكون جدية من قبل بعض البلديات عندما تقوم بوضع ملصق لإزالة السيارة ووضع تاريخ محدد لا تقوم البلدية بإزالتها بعد التاريخ المحدد وبعضها يتجاوز التاريخ المحدد سنوات، مبيناً أن الحل هو تعاون البلدية مع المرور لأنها لن تستطيع تحصيل المخالفة من صاحب السيارة، وأن يتم التواصل مع أصحاب السيارات بالاتصال أو رسائل نصية، وبأن يتم وضع مخالفة على صاحب السيارة المتأخر عن رفعها وتكون مخالفة تكلفة أعلى من قيمة السيارة نفسها، كما يجب توعية المجتمع بشتى الطرق.
تشويه المنظر
وتحدث حاتم الدوسري قائلاً: على الرغم من حرص الأمانة على متابعة الموضوع إلاّ أن المواطن له اليد الطولى في التغلب على هذه السيارات لأنها ترجع لملكيته، وأرى أن تكون هناك جهات متخصصة تساعد في مثل هذه الحالات وأن تحاول الجهات المسؤولة التسهيل من إجراءات التخلص من السيارات التالفة التي حقيقة تشوه المنظر العام.
وأوضح عبدالله الناصر أن وجود السيارات القديمة التالفة داخل الأحياء السكنية منظر غير حضاري وغير أخلاقي، وتشوه المنظر العام للطرق والأرصفة والمناطق المحيطة بها إضافة لما تسببه من إزعاج للمنازل وسكان الأحياء المحيطة خاصةً عندما تكون أكثر من سيارة واحدة تالفة داخل هذه الأحياء، حيث تترك أثراً من تسريبات الزيوت على الطبقة الأسفلتية والأرصفة وقد تكون سبباً للاشتعال النار في فصل الصيف بسبب الحرارة واشتعال الوقود وهي مصدر خطر، أما من الناحية الصحية والسلامة فهي سبب لتجمع القوارض والزواحف وتشكل خطراً حقيقياً على المواطنين.
وأكد محمد النويصر على أن انتشار ظاهرة السيارات المهملة وهياكلها التالفة أضحت تشكل تلوثاً بصرياً وضرراً بيئياً ومظهراً غير حضاري للمنظر العام، كما تشكل خطراً على سلامة المواطنين وتشغل حيزاً من مساحة الطرق والمواقف، كما أن بعض تلك السيارات مطلوبة في قضايا جنائية، وبعضها مسروقة والبعض تركها أصحابها لتلفها خاصةً أن تكاليف إصلاحها أكبر من قيمتها، مبيناً أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات من أجل الوصول إلى حل دائم لهذه المشكلة من خلال إيجاد تنظيم للتخلص من هذه السيارات ببيعها أو تفعيل عملية تدويرها، وتطبيق النظام في حق المخالفين، كما أنه لابد من تكثيف جولات الفرق الميدانية لمتابعة هذه المخالفات وسرعة معالجتها، مقترحاً أن تحول قيمة بيع هذه السيارات في حالة عدم امتثال أصحابها برفعها خلال فترة إنذارهم إلى الجمعيات الخيرية لتشكل رافداً مالياً لهذه الجمعيات.
مناظر مشوهة للوجه الحضاري للمدن