السيارات تحول شوارع جدة إلى تشليح للمخالفين .. مواطنون الحل الوحيد إسقاط ملكيتها وبيعها في المزاد العلني

جدة – حماد العبدلي
انتقد مواطنون انتشار ظاهرة السيارات التالفة التي يتركها أصحابها لأكثر من عام دون اكتراث في شوارع وازقة واحياء محافظة جدة . هذه الظاهرة لها العديد من السلبيات كإفساد الطرق والأحياء، وتقليل عدد المواقف للسيارات في الشوارع، وتسببت إزعاجا لمعظم السكان حين تترك أمام منازلهم ولا يعرفون أصحابها، إضافة إلى عبث بعض الأطفال فيها، لتصبح عبارة عن صندوق نفايات ومرتع للحشرات والقطط0
وطالبوا بسن أنظمة صارمة تمنع الإقدام على ترك السيارات في مواقعها لأكثر من عام دون اكتراث، كما طالبوا البلدية بعدم التهاون في معاقبة المخالفين بإيقاع الغرامات المالية عليهم.
وقال مصلح العتيبي عندما نتجول في أحد الأحياء لا يكاد يغيب عن ناظرنا ظاهرة السيارات المهجورة والتالفة المتروكة على قارعة الطريق، حيث أصبحت جزءا من مشاهداتنا اليومية»، مضيفا: «تكثر هذه الظاهرة في الساحات العامة ومواقف المساجد والمخططات العمرانية التي لم يكتمل بناؤها بعد وتحت الكباري في المدن وامام مداخل الاسواق وبجوار الورش ،
وأصبحت هذه الظاهرة المقيتة في ازدياد مستمر على الرغم من اهتمام جهات حكومية عدة بها في محاولة لحصارها والقضاء عليها إلا أن جميع تلك المحاولات كان مصيرها الوأد مما يدل على أن الأنظمة والقوانين التي سنتها الجهات كانت قاصرة ودون المستوى المأمول، وقد يعود ذلك للبطء في تحديث الأنظمة وغياب عامل الردع المؤثر.
وبين عبيد المالكي أن هذه الظاهرة الخطيرة تشكل عائقا مروريا لسيارات الدفاع المدني والإسعاف والمرور في حالة الطوارئ والسيارات المهجورة تحجز المواقف على سكان الحي ناهيك من التشويه البصري وانتشار النفايات والزجاج المهشم فيما حولها وتصبح مأوى للقط والكلاب،
ومما يزيد الأمر سوءا العبث وإشعال النار فيها فتشكل خطورة على المباني المجاورة. كما حدث قبل ايام قليلة احترقت احدى السيارات في مدخل سوق العبي بالكيلو السابع وكانت السيارات تتجاوز العدد 100 كلها قديمة ومضى عليها فتره من الزمن.
وأوضح أن الحلول لهذه الظاهرة تكمن في تحديث الأنظمة والبعد عن الازدواجية في مهام الجهات المسؤولة، وسن أنظمة صارمة تمنع الإقدام على ذلك، وعدم التهاون في معاقبة المخالفين بإيقاع الغرامات المالية عليهم إضافة إلى إسقاط ملكية صاحب السيارة بعد سحبها بثلاثة أشهر ما لم تتم المطالبة بها وبيعها في المزاد العلني،
إلى جانب إيقاف إصدار رخصة سير للسيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 10 أعوام كما هو معمول به في الكثير من الدول، لافتا إلى أنه ينبغي فتح قنوات للتواصل مع المواطن والمقيم من خلال رقم للإبلاغ عن أية سيارة مهجورة وسرعة معالجة البلاغات الواردة.
واضاف محمد الناشري إن وجود السيارات القديمة التالفة داخل الأحياء السكنية منظر غير حضاري وغير أخلاقي، وتشوه المنظر العام للطرق والأرصفة والمناطق المحيطة بها إضافة لما تسببه من إزعاج للمنازل وسكان الأحياء المحيطة خاصة عندما تكون أكثر من سيارة واحدة تالفة داخل هذه الأحياء، حيث تترك أثرا من تسريبات الزيوت على الطبقة الإسفلتية والأرصفة، وقد تكون سببا للاشتعال النار واشتعال الوقود وهي مصدر خطر، أما من الناحية الصحية والسلامة فهي سبب لتجمع القوارض والزواحف وتشكل خطرا حقيقيا على المواطنين.
وأضاف أن وجود السيارات التالفة في الأحياء والطرق العامة مشهد غير حضاري، ويجب على البلديات سرعة إزالة كل السيارات التالفة والمخالفة للأنظمة والقوانين التي تحمل أصحابها مسؤولية إصلاحها أو إزالتها أو إبعادها عن الطرق والمساكن وطالبت بضرورة إزالة السيارات التالفة.
وأكد على أن المساحات هي حق لكل المواطنين يستخدمون الطرق للسير بأمان وطمأنينة، ويوقفون سياراتهم بكل ارتياح، إلا أن شغل بعض المواقف بالسيارات التالفة يشكل إزعاجا كبيرا، كما أن تركها على جوانب الطرق يسبب ضيقا لها،
مضيفا أن السيارات التالفة والمهجورة تشكل ظاهرة لافتة للنظر فالقانون موجود، ولا بد من التأكيد على تفعيل القرارات الصادرة بهذا الشأن، موضحا أن وجود هذه السيارات يحمل في طياته الكثير من المشاكل كالازدحام وعرقلة السير، وتقليل عدد المواقف، إذ إن هذه السيارات التالفة لا تمثل إشكالية للمرور والطرقات وسهولة الحركة فقط، بل وتضايق الساكنين حين تترك أمام منازلهم ولا يعرفون أصحابها، ويبدأ الأطفال في تحطيم نوافذها وبعد فترة تتعرض المركبات لسرقة محتوياتها وتصبح عبارة عن صندوق نفايات يقوم الأطفال بإلقاء القاذورات داخلها، وتصبح مرتعا للحشرات والحيوانات.
في معظم الأحياء
ويشير محمود الشريف إن السيارات التالفة أصبحت ظاهرة مألوفة في أحيائنا، وأضاف: «للأسف هي تعكس واقعا غير حضاري، ومؤذية للعين، وتعتبر مخاطر محتملة على الأطفال، بالإضافة إلى أنها تمثل ثغرة أمنية لإمكانية استغلال لوحاتها من قبل ضعاف النفوس والمتربصين شرا بهذا»، متمنيا من الجهات المعنية أن تبادر بحملة إزالة جميع السيارات التالفة من جميع الأحياء السكنية وتوعية الناس على أهمية الموضوع والتجاوب معه وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين.
وأضاف أن ظاهرة ترك السيارات التالفة في مواقف السيارات والطرق والشوارع وداخل الأحياء السكنية دون مراعاة المنظر العام وما تخلفه من تلوث للبيئة وتجمع الأتربة والأوساخ تحتها وعليها ومخلفات الزيوت مما يسبب تلف الإسفلت وغيرها كل ذلك بسبب أن مَن أَمِنَ العقوبة أساء الأدب، ولا توجد جدية من قبل البلدية عندما تقوم بوضع ملصق لإزالة السيارة ووضع تاريخ محدد لا تقوم البلدية بإزالتها بعد التاريخ المحدد،
مبينا أن الحل هو تعاون البلدية مع المرور لأنها لن تستطيع تحصيل المخالفة من صاحب السيارة، وأن يتم التواصل مع أصحاب السيارات بالاتصال أو رسائل نصية، وبأن يتم وضع مخالفة على صاحب السيارة المتأخر عن رفعها وتكون مخالفة تكلفة أعلى من قيمة السيارة نفسها، كما يجب توعية المجتمع بشتى الطرق.
مرتبط