ميزانية 2017 رؤى وتطلعات

ا.د.فهد عبدالرحمن السويدان
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي المرجعية التي تتبناها وزارة المالية في إعداد الميزانية السعودية 2017. تعتمد لميزانية المملكة الجديدة عدة ركائز منها برنامج التحول الوطني يهدف من رفع كفاءة ترشيد الإنفاق الحكومي والتوازن المالي وتقليص الاعتماد على النفط. فقد أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الجلسة الاستثنائية التي عقدت، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439ه 2017م حيث بلغت الإيرادات المتوقعة فيها 692 مليار ريال، فيما يتوقع أن تصل النفقات فيها الى 890 مليار ريال بزيادة قدرها 6% عن ميزانية العام الحالي 2016.
ويتوقع كذلك أن تصل إيرادات النفط في ميزانية 2017 إلى 480 مليار ريال بزيادة قدرها 46% عن توقعات العام الحالي. أمّا الإيرادات غير النفطية، فيقدّر أن تبلغ نحو 212 مليار ريال بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة. وكشف الإعلان الرسمي عن الميزانية عن انخفاض العجز التقديري في ميزانية 2016 والذي كان متوقعا عند إقرارها العام الماضي ب326 مليار ريال، حيث يتوقع أن ينخفض العجز الى 297 مليار ريال.
يشار إلى أن الميزانية التي أعلنت تعتبر الميزانية الأولى في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل؛ ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة والموضوعية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن.
وهذا ماورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين: "بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أيها المواطنون والمواطنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعون الله وتوفيقه، نعلن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 ه ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف".
"رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن بحول الله من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة". "قد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
وقال الملك حفظه الله: "نحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز بعون الله ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود، ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".