انخفاض نسبة القروض المتعثرة.. والاحتياطات تعزز قوة الوضع المالي للمملكة

تشهد المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة، حالة مستقرة تماما، وأرجعت ذلك إلى الوضع الائتماني للمملكة ونظامها المصرفي المرن والسليم، ويعزى التذبذب الحاصل للريال السعودي في السوق الآجلة مقابل الدولار الأميركي، إلى التصورات غير الصحيحة والخاطئة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للمملكة.
وتلعب هذه التصورات دوراً مؤثراً سلبياً على السوق الآجلة، مع أنها لا تعدو مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية، ومن الأهمية عدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تنال من مشهد الاقتصاد السعودي، وظل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي مستقرا في السوق الفورية، في المقابل شهدت السوق الآجلة بعض التقلبات، في عام 2015 حيث بلغت أسعار الصرف الآجلة للريال مقابل الدولار إلى أعلى مستوياتها (988.75 نقطة أساس)، وتنضم هذه التقلبات إلى تقلبات سابقة مماثلة وقعت بين عامي 1993 و1998 ، ويعزى السبب بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وتخفيض بعض المصارف المركزية لقيم عملائها، والمضاربات الخارجية (أي مصارف أجنبية) وعلى الرغم من وصول التقلبات في السوق الآجلة إلى مستويات مرتفعة، إلا أن الضغوطات الحالية أقل مما كانت عليه سابقا في عامي 1993 و1998 بسبب وفرة الاحتياطيات الأجنبية وسلامة المؤشرات المالية، بما فيها انخفاض نسبة القروض المتعثرة، وارتفاع رأس المال، ومستوى السيولة الجيد.
وشهد معدل صرف الريال أمام الدولار في الأسواق الآجلة حالة من الاستقرار منذ عام 2010 واستمر إلى 2014 (أقل من 200 نقطة أساس)، وقفز المؤشر بشكل جنوني مع بداية 2015 ليصل إلى 988.75 نقطة أساس، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى تحو 400 نقطة أساس في بداية العام الجاري (2016). وأبقت مؤسسة النقد على سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي عند سعر صرف ثابت، يبلغ 75.3 منذ عام 1986، وقد استفاد الاقتصاد من ذلك بشكل كبير في مجال التجارة، إذ أن معظم الصادرات السعودية مقيمة بالدولار الأميركي ومعظم الواردات تسدد أيضا بالدولار.
وواجهت الحكومة تقلبات أسعار النفط بالعديد من الإجراءات، التي اتخذتها للحد من تأثير تراجع أسعار النفط على وضع المالية العامة. واتخذت الحكومة إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة في النصف الثاني من عام 2015، مما أدى إلى خفض إنفاق العام بنحو 12 في المئة. كما خفضت المصروفات الرأسمالية الحكومية بنسبة 8.28 في المئة، والمصروفات الجارية بحوالي 3.4 في المئة عن مستواهما في عام 2014. وقد ساهم خفض الإنفاق بصورة فاعلة في إبقاء العجز عند مستويات أقل بكثير مما كانت توقعتها الجهات الاقتصادية والمنظمات الدولية. حيث بلغ نحو 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. كما تم إجراء عدة إصلاحات مالية مهمة خلال عام 2015، منها إعادة هيكلة تصنيفات ومكونات الميزانية ورفع الدعم الحكومي تدريجيًا.