العدل تكمل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع كافة الجهات بعد انضمام «سمة»

الخدمة الجديدة تمكّن القضاة من الاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده وكشف المماطلين

د. حمد الخضيري
أكملت وزارة العدل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، بعد أن أتمت ارتباطها مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إذ يمنح ارتباط الوزارة ب(سمة) قضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات تجاه المنفذ ضدهم بكل شفافية ووضوح ودقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الربط قد تم فعلياً ليشمل كافة المدن والمحافظات ومحاكم ودوائر التنفيذ، وربط ما يقرب من 332 قاضيا تنفيذا بهذه الخدمة، مشيرة إلى أن هذا الربط التقني سيمكن قاضي التنفيذ من إكمال وتنفيذ المادة 46 من نظام ولائحة التنفيذ بشكل الكتروني، علاوة على الاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده (شخص طبيعي أو اعتباري)، الأمر الذي يمكن القاضي من الوقوف وبشكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها سمة بشقيها السلبي والايجابي عن الأفراد والشركات.
وأشارت وزارة العدل إلى أن قضاة التنفيذ باتوا قادرين وفقاً للصلاحيات الجديدة لهم بالاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده، من تنفيذ بعض الإجراءات الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ قبل تبليغ المنفذ ضده إذا تبين من السجل أنه مماطل وفقاً للمادة السادسة عشر من ذات النظام.
وفيما يخص المزادات وشروط الدخول فيها سيمنح قضاة التنفيذ خاصية الاطلاع على السجل الائتماني للراغبين بالدخول وتقييم الملاءة المالية وإثبات ذلك إلكترونياً وفقاً للمادة التاسعة والأربعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وأوضح فضيلة الشيخ د. حمد الخضيري وكيل الوزارة للتنفيذ، أن المادتين السادسة والأربعين والحادية والثمانين من نظام التنفيذ نصتا على أن القاضي يشعر شركة المعلومات ائتمانية (سمة) بواقعة عدم التنفيذ وبواقعة الإعسار، وبالتالي ستعزز هذه الخدمة من تنفيذ مواد النظام ولائحته وأن هذه الخدمة الإلكترونية قد اتخذت لجمع المعلومات الائتمانية وتبادلها مع الغير كالجهات القضائية وقطاع الأعمال وفقاً لنظامه.
وبين فضيلته أن الارتباط ب(سمة) له أثر إيجابي على قضاء التنفيذ متمثل في سرعة الإجراءات على المماطل بناءً على سجله، والحد من ظاهرة المماطلة والإعسار مما يخفف العبء على محكمة التنفيذ لاحقاً والمحاكم عموماً. وذكر وكيل الوزارة للتنفيذ أنه بهذا الربط الآلي تكون الوزارة قد استكملت عملية الربط مع جميع الجهات المنصوص على مخاطبتها في المادة الرابعة والثلاثين والمادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ. وتسعى وزارة العدل عبر الارتباط مع سمة إلى الوقوف على كافة التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة بشقيها السلبي والإيجابي لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وقواعد العمل التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية، والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة ، وفترات سدادها، وحجم المخاطر الائتمانية لاستيفاء المادة الثالثة من نظام التنفيذ والتي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، علاوة على تسجيل واقعة الإعسار المنصوص عليها في المادة 81 من نظام التنفيذ و خدمة الإشعار المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 46 من النظام.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سمة نبيل بن عبدالله المبارك أن سمة تفخر بانضمام وزارة العدل لعضويتها، وأن ذلك يأتي استكمالاً لأهداف سمة وخططها المقرة منذ بدايتها فعلياً في السوق السعودية في عام 2004م، والمتمثلة بتغطية كافة القطاعات الحكومية وذات العلاقة، مشيداً بدعم معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحرصه التام ووقوفه على كافة تفاصيل المشروع بين وزارة العدل وسمة، مؤكداً أن الربط الالكتروني سيسهل وبشكل جذري من تطبيق القرار 46 بشكل أسرع، وسيمكن قاضي التنفيذ أيضاً وبكل عدالة من الاطلاع على السجل الائتماني.
وأكد المبارك أن وزارة العدل وسمة يسعيان لتطوير كافة الآليات لحفظ الحقوق وفق أطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها، وآليات تبادلها، والالتزامات المنوطة بالوزارة وسمة، للوصول إلى تعزيز مبادئ الشفافية الكاملة في تبادل المعلومات، منوهاً أن وزارة العدل ستتمكن من الاستفادة من ذراعي سمة الرئيسين، وهما نظام معلومات الأفراد ونظام معلومات الشركات، وستوفر سمة لوزارة العدل المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وفق المبادئ الائتمانية التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ومن أبرزها الحياد والعدالة.
وأكد الرئيس التنفيذي لسمة أن توفر المعلومة القضائية سيسهم في بناء تقرير ائتماني مكتمل الأركان مالياً وقضائياً، مما يحد من تفاوت المعلومات ويقلل من المخاطر، ويمكن القضاة من التعرف على السلوكيات الائتمانية للأفراد والشركات، كمؤشرات حقيقية لمدى الالتزام في السداد أو المماطلة، مع الحفاظ دائماً على الحياد التام، منوهاً أن سمة تعمل مع وزارة العدل لتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية وفق أهداف مشتركة تحفظ الحقوق المالية، وتساعد الجميع على تجنب التعثر، ويسهم أيضاً في تخفيض كلفة الاقتراض، والزمن اللازم لمنحه، ويعزز فرص الإقراض العادل، ويرفع من فعالية الإشراف والرقابة المالية، ويحد من الديون المعدومة المؤثرة على سلامة واستقرار القطاع المال، مؤكداً أن سمة ستعمل خلال 2017م على تقديم العديد من الخدمات المضافة لوزارة العدل بعد أن تم الربط الإلكتروني وتفعيله بشكل حقيقي.