ميزانية الإصلاح الشامل: ثلاثة مقومات اقتصادية تدعم النمو والاستقرار المالي

المملكة ضمن أقل عشر دول في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية ميزانية السنة المالية القادمة 1438/1439ه (2017) التي قدرت إجمالي الإيرادات الفعلية للدولة للعام الجاري (2016) بنحو 528 مليار ريال، وإجمالي النفقات الفعلية للدولة بنحو 825 مليار ريال، ليصل العجز إلى 297 مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015 بنحو 366 مليار ريال، وتم تمويل العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية.
وصاحب إقرار الميزانية الإعلان عن خطة طموحة وبرامج إصلاح واضحة المعالم مثل برنامج «حساب المواطن» الذي سيعالج الآثار الاقتصادية الناجمة عن تعديلات رفع أسعار الوقود، وبرنامج الإصلاح الضريبي الذي سيرفع كفاءة الأداء ويعزز موارد الدولة. وتسعى حكومة المملكة من خلال برامج الإصلاح الوطني الشاملة إلى التخلص التدريجي من عجز الميزانية العامة للدولة بحلول العام 2020، وتجنيب البلاد مخاطر انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية مستفيدة من ثلاثة مقومات اقتصادية رئيسة تدعم حكومة المملكة لمواصلة خططها التنموية، وأولى هذه المقومات: أن المملكة نجحت خلال الأعوام الماضية في خطة اطفاء الدين العام، حيث تمكنت من خفض حجم الدين العام على الحكومة المركزية من أعلى مستوى له في تاريخه عند 685,2 مليار ريال في نهاية عام 2002 (تمثل 96,9% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى نحو 44.3 مليار ريال في نهاية عام 2014 (تمثل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، ثم إلى نحو 316.5 مليار ريال في نهاية عام 2016 تمثل ما نسبته 12.3% من إجمالي الناتج المحلي.
وبذا تكون المملكة من ضمن أقل عشر دول في نسبة الدين العام إلى ناتج المحلي الإجمالي، وكانت المملكة في عام 2012 تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تدني نسبة الدين العام على الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وثاني هذه المقومات: ضخامة الفوائض المالية التي حققتها المملكة في السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الفوائض المالية التي حققها الاقتصاد السعودي خلال الفترة التي سبقت انخفاض أسعار النفط نحو 2 تريليون و102 مليار ريال. وتحققت هذه الفوائض المالية بالرغم من ارتفاع النفقات العامة للدولة من 346 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 976 مليار ريال في عام 2013 مرتفعةً بنسبة 181.7%.
وثالث المقومات الداعمة للاقتصاد الوطني: ضخامة الأصول الاحتياطية للمملكة، فقد استطاعت المملكة مضاعفة إجمالي أصولها الاحتياطية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005م إلى نحو 2.04 تريليون ريال في نهاية أكتوبر 2016م محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 251.1%.
وأصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وتمثل احتياطيات المملكة ما يزيد عن 50% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً. هذه المقومات الاقتصادية شجّعت حكومة المملكة على مواصلة الانفاق على مشاريع التنمية، ومن المؤكد أن تأثير زخم الإنفاق الحكومي المتحقق خلال السنوات الأخيرة سيمتد أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني لعدة سنوات قادمة.