القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.. علاقة تكامليّة أم ضرورة مرحلة؟

يقول آدم سميث (Adam Smith) في كتابه ثروة الأمم (Wealth of Nations): "إن علم الاقتصاد هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الوسائل التى يمكن أن تزيد ثروة الأمم، أو بمعنى آخر: هو العلم الذي يبحث في الوسائل التى تمكّن الأمة من أن تغتني وتسعد". من هنا فإن الرفاه الاقتصادي هو غاية كل المجتمعات بلا استثناء.. لذلك، فإن نشر الوعي الاقتصادي لدى الفرد بمفهومه الواسع هو هدف بحد ذاته تسعى إلى تحقيقه المجتمعات بشتى السبل حتى تحقق الرفاه الاقتصادي الذي تنشده ولعلنا نحن في المملكة قد قطعنا شوطاً لابأس به في هذا المضمار..
في هذا المقال سوف نتحدث عن الاستمثار بمعناه الواسع وأهمية دور القطاع الخاص على نحو التحديد، كما سوف نبيّن أهمية الاستثمار الأجنبي في المجتمع الاقتصادي، وهل الاستثمار الأجنبي ضرورة داعمة تقتضيها المرحلة والتخطيط الإستراتيجي بعيد المدى الذي يضع تصورا تكامليا لرأس المال المحلي وتدفق الأموال الأجنبية مصاحبة للخبرات بشتى أنواعها؟ وسوف نحاول الإجابة عن عدد من الأسئلة وهي: هل العلاقة بين الاستثمار المحلي والأجنبي تكاملية.. بمعنى أن المستمثر الأجنبي لا يدخل بالضرورة في علاقة تصادمية مع المستثمر المحلي وإنما يكون دخوله إضافة نوعية وقوة دافعة إن من ناحية الخبرة أو رأس المال في عصر الإستراتيجيات بعيدة المدى والرؤى المستقبلية الشاملة وحرية تنقل رأس المال؟ وأيضاً:
كيف نوفر للقطاع الخاص الفرص التي تستوعب طموحاته وإمكاناته ونمكنه من القيام بدوره؟
كيف نوجد قنوات جاذبة وقادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي؟
وعلى من تقع المهمة ومن يتصدى لها؟
هل البنوك المحلية والمؤسسات المالية من خلال إيجاد المزيد من الأوعية الاستثمارية وتعضيد القطاع الصناعي؟ أم الدولة عبر الإستراتيجيات والخطط المستقبلية والاتجاه إلى التصنيع بشكل أكبر، وتخصيص المزيد من أجهزتها الخدمية وربما الاقتصادية والإنتاجية؟ أم الاثنين معاً؟
أسئلة يتوجب الإجابة عليها في رأينا من قبل الجهات المعنية.
ولكننا بالقطع نرى أن تحريك القوة الكامنة لدى القطاع الخاص أمر في المتناول في ظل التوجيهات السامية لتحرير الاقتصاد الوطني من كل القيود والانطلاق نحو مزيد من التشجيع للاستثمار في الداخل.
لا شك أن الدور المحوري للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني يكتسب أهمية استثنائية في تفعيل إستراتيجيات الدولة فهو المحرّك لقوة الدفع داخل شرايين الاقتصاد الوطني.. وإن كان ينقصه الكثير من التركيز في الوقت الراهن، وتجميع قواه أمرٌ يستوجب التصدي له من قبل المؤسسات الحكومية المختصة عبر إيجاد المزيد من الأوعية الاستثمارية القادرة على جذب رؤوس الأموال الصغيرة وضخها إلى الاقتصاد الوطني بمختلف جوانبه وقطاعاته.
لذلك فإذا ما أردنا للاقتصاد الوطني الثبات وعدم الاهتزاز تحت أي ضغط فإن دور القطاع الخاص يجب أن يكون الركيزة الأساسية والدعامة القوية التي يعتمد عليها ويعتد بها، ما لم يحدث ذلك فإننا سوف نظل ندور في حلقة مفرغة وسوف نبقى عرضة للاهتزازات القوية المفاجئة كلما انخفض سعر البترول أو "عطس" سوق الطاقة نتيجة تعرضه للتيارات والمتغيرات العالمية والكساد الاقتصادي!
وبالحديث عن فائدة الاستثمار الأجبي والأدوات التي يجب توفرها لجذبه إلى الداخل الاستثماري لا بد من الإقرار أن الحكومة قد بذلت جهوداً موفقة لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وحققت في رأيي نجاحاً ملحوظاً في عدد من القطاعات ويأتي في مقدمها قطاعا البترول والتعدين.
وكما ذكرنا فإن أهمية الاستثمار الأجنبي من حيث هو قوة دافعة وقناة تكتسب أهمية خاصة لجلب الأموال إلى داخل حدود الوطن وأمر يجب أن نحشد له جهودا مضاعفة، فإننا نرى ضرورة أن يكون في قطاعات محددة وبحيث لا يتسلّل إلى المؤسسات الاقتصادية السيادية إن جاز التعبير، وإنما يتوجب حصره بالاستثمار في الصناعات غير النفطية كالتعدين، والصناعات المساعدة على اختلافها مثل تصنيع قطع الغيار وغيرها من الصناعات الخفيفة والمواد الغذائية وغيرها، وكذلك المساهمة في الأندية الرياضية.. كل هذا كفيل بخلق قنوات استثمار جديدة سوف تضخ في شرايين الاقتصاد الوطني المزيد من الأموال وتدفع بعجلته إلى الأمام بما يحقق الأهداف المرجوة، وتزدهر في ظله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وختاماً: هل نحن من الجاهزية بمكان للتعامل مع المعطيات الجديدة للقطاع الخاص على المستويين الكمي والنوعي؟ وهل نحن بحاجة إلى تأسيس مكاتب استشارية تستطيع تطوير كفاءة أداء القطاع بما يواكب التطلعات المرجوة منه؟ وهل المستثمر السعودي على استعداد لتقبّل المستثمر الأجنبي والدخول معه في شراكة تكاملية تخدم الاقتصاد الوطني دون أن تمس المكتسبات الوطنية أو المصالح المباشرة للمستثمر السعودي؟ أسئلة برسْم الإجابة.
* الرئيس التنفيذي
مجموعة بن ظفرة السعودية القابضة