«البلدية»: بادرنا بتطوير استراتيجية تتواءم مع رؤية 2030

تجاوب المسؤول

سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في العدد الصادر من صحيفتكم الغراء بتاريخ 10/2/1438ه تحت عنوان: (رؤية 2030 الإدارة في مواجهة التحديات) للدكتور صالح التويجري.
يسر وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية ونود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية تشكر الكاتب على ما يتمتع به من مسؤولية وحس وطني تجاه ما يحدث في أروقة الأجهزة الحكومية وطريقة إدارتها للموارد المتاحة لديها سواء كانت موارد عامة أو موارد بشرية والتي يجب أن تتم من خلال إطار مؤسسي واستراتيجية واضحة وفقاً لمنهجية علمية واضحة تعكس رؤية الوزارة وقدرته على تحقيق الأهداف.
وفي هذا الشأن بادرت وزارة الشؤون البلدية والقروية مبكراً قبل الإعلان عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بتطوير استراتيجية للوزارة تهدف لتحسين أداء عمل الجهاز وجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال وتمت مواءمة أهداف تلك الإستراتيجية برؤية المملكة 2030 بعد الإعلان عنها لاحقاً من خلال إطلاق «برنامج التحول البلدي» الذي تم تطويره وفقاً لرؤية الوزارة الجديدة التي تسعى للتغلب على التحديات التي تواجه عمل القطاع البلدي في الوقت الراهن وتهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة والمجتمع السعودي على حد سواء حيث تم وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة وذلك من خلال إطلاع عدد من المبادرات الرئيسية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ومبادرات فرعية وجهود أخرى متجددة سنوياً ستعمل عليها جهات القطاع البلدي المختلفة لتحسين الخدمات ومستوى الأداء في جميع مكونات القطاع البلدي.
أما فيما يخص مطالبة الوزارة بدراسة المحلات التجارية في المدن وتحديد الكم المطلوب منها في كل مدينة بل كل حي ومن يحق له العمل بها ومواعيد عملها «تتفق الوزارة مع الطرح وتود التوضيح بأن الأمانات والبلديات التابعة لها تعتمد حالياً على قائمة بالأنشطة المسموح بها في كل حي أو منطقة في المدينة تم اعتمادها وفقاً لمخطط المدينة المعتمد والذي يتضمن خريطة استخدامات الأراضي السائدة في كل حي أو منطقة في المدينة وكذلك نظام تقسيمات الأراضي.
والوزارة حالياً بصدد تنفيذ مبادرتين مهمتن ضمن مبادراتها التحولية المعتمدة، الأولى هي «الإستراتيجية العمرانية الوطنية» والتي يتفرع منها مبادرات لتحديث المخططات الاقليمية للمناطق والمخططات المحلية للمدن والتي ستنظر إلى جميع الجوانب الحضرية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية، وستعالج بعض أوجه القصور القائمة في الوضع الراهن والمبادرة الثانية هي «تطوير الأنظمة واللوائح التخطيطية العمرانية الحالية وإيجاد نظام تخطيط عمراني جديد وفق المبادئ التخطيطية الحديثة» والذي سيعنى بتحسين الخصائص البيئية العمرانية في مدن المملكة وتنظيم علاقة الإنسان ببيئته، وإيجاد مواءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإنسانية وتنظيم الاستعمالات وتوزيع الاستخدامات والأنشطة داخل المدن، بالاضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية في البيئة العمرانية وصياغة أنظمة ومعايير تخطيطية لتحقيق التنمية المستدامة.
علماً بأن دور الوزارة هو تنظيم التنمية العمرانية من خلال وضع الأنظمة والمعايير التخطيطية التي من شأنها خلق بيئة عمرانية مستدامة.
أما بخصوص تحديد من يحق له العمل بالمحلات التجارية وتحديد مواعيد عمل هذه المحلات فهذا من اختصاص جهات حكومية أخرى.
آمل التكرم بنشر هذا الإيضاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إدارة العلاقات العامة والإعلام
بوزارة الشؤون البلدية والقروية