مجلس الأعمال السعودي - الأردني يعلن انطلاقة جديدة بصندوق لدعم أنشطته ومركز لخدمة المستثمرين

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني د. حمدان بن عبدالله السمرين أن مجلس الأعمال المشترك سيشهد انطلاقة جديدة نحو علاقة اقتصادية أقوى من خلال استغلال الفرص وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين، منوهاً للاهتمام الذي لمسوه من سفير المملكة لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بإنجاح فعاليات المجلس وتوجيهاته بتسهيل حصول رجال الأعمال على التأشيرات.
وأضاف السمرين "اقترحنا من أجل تعزيز دور عمل المجلس إنشاء صندوق مشترك لدعم أنشطته وأعماله وإعداد الدراسات اللازمة بمساهمة مالية من كل عضو، إضافة إلى إنشاء لجان فرعية قطاعية بشخصين من كل جانب".
وفي إطار زيارة وفد مجلس الأعمال السعودي الأردني بمجلس الغرف السعودية للأردن هذه الأيام برئاسة د. حمدان السمرين جرى يوم الاثنين 5 ديسمبر الجاري عقد اجتماع تنسيقي لمجلس الأعمال المشترك بالعاصمة الأردنية عمان لبحث الخطط والفعاليات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، حضره ممثلاً لصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، المستشار محمد العتيق يرافقه المستشار طارق بن محمد رشوان، حيث التقى الوفد السعودي برئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ورئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد، ورئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي، وعدد كبير من أعضاء مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك الذي يضم نخبة من رجال الأعمال من كلا البلدين الشقيقين.
وتم خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه من الجانب السعودي د. حمدان السمرين فيما ترأسه من الجانب الأردني نائل الكباريتي بحث الخطة المستقبلية للمجلس وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، للخروج بخطة واقعية تعود بالنفع على الجانبين، كما ناقش الاجتماع بحث سبل تسهيل إقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين أفراد ومؤسسات القطاع الخاص والتطرق لوضع خطط مدروسة تساهم في إزالة المعوقات التي تواجه كلا الجانبين. وأكد الاجتماع على ضرورة تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وعقد المؤتمرات وورش العمل الهادفة للتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز المتوفرة لدى البلدين الشقيقين. من جهته حث نائل الكباريتي أصحاب الأعمال السعوديين للاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الجديد بين الأردن والاتحاد الأوروبي من خلال إقامة مشاريع في المناطق المشمولة بالاتفاق والتصدير لدول الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى ضرورة إيجاد مكتب دائم للمجلس لتنسيق أعماله كمركز أعمال لتقديم الخدمات والمعلومات اللازمة لأعضاء المجلس ومتابعة تنفيذ نشاطات المجلس.