الفساد.. والفساد الحزبي في اليمن

اتفق علماء السياسة والاقتصاد على أن الدول النامية تدور في حلقة مفرغة في جهودها من أجل التنمية والرقيّ، إذ أنها في ظل قصور التنظيم والخلل في كفاءة إدارة التنمية تجد نفسها في دائرة إعادة إنتاج التخلُّف.
لقد كُتب الكثير عن معوّقات التنمية في اليمن وكيفية تجاوزها، والتي تأتي في مقدمتها، شح الموارد المالية اللازمة لتمويل الخطط الاستثمارية لإحداث التنمية، وضعف الإدارة العامة، وحسم المسألة السياسية والمتعلّقة بالممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والفساد المالي والإداري، وعدم توفّر الإرادة السياسية المشتركة الحاسمة للخروج من عنق الزجاجة والولوج إلى ديناميكية التطوّر والبناء، بتناغم مثمر بين الدولة والمجتمع.
صحيح أن الفساد ظاهرة عالمية، ومرتبطة ارتباطاً أساسياً بالطبيعة البشرية، لكن الفساد ليس كما يتصوّر البعض، مقتصر على الجوانب المالية والإدارية في مفاصل الوظيفة العامة، بل إنه يشمل كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية، ومرتبط بسلوك الفرد والجماعات، فالغش والخداع، مثلاً، في المهن الحُرّة يعتبر فساداً، والاختلالات الاجتماعية بين الفرد والمجتمع وداخل الأسرة الواحدة أيضاً فساد، واستغلال الوظيفة العامة فساد، والرشوة والإرتشاء فساد، كما أن ارتهان بعض القوى السياسية لأجندات تدميرية فساد، والكذب على المواطنين البسطاء بغية الوصول إلى السلطة أيضاً فساد من العيار الثقيل، ولكن المؤكد بأن الفساد الحكومي يعتبر من أخطر أنواع الفساد، وهو الذي يؤدي إلى الفساد الآخر، فمثلاً عندما تعجز الدولة عن القيام بوظائفها وواجباتها في حفظ أمن المجتمع، فإن ذلك يؤدي إلى انتشار جميع أنواع الفساد داخل المجتمع، وكذلك الفساد السياسي يعتبر أيضاً من أخطر أنواع الفساد الذي يُعاني منه المجتمع اليمني، وخاصة الفساد الذي تمارسه الأحزاب والتنظيمات السياسية والمجتمعية التي تدّعي أنها الوحيدة التي تمتلك الحقيقة، وأنها دون غيرها المتطهّرة من كل أنواع الفساد، بينما هي في الواقع تمارس الفساد بأبشع صوره فهي لا ترى أمامها سوى مصالحها الذاتية، دون المصالح الوطنية العامة، فالأحزاب في اليمن على استعداد للتضحية بالوطن من أجل الوصول إلى السلطة، ولو كان في ذلك تدمير لكل مقوّمات الدولة والمجتمع، واستشراء للفساد بكل أنواعه ومظاهره، مهما حاولت المغالطة وتخدير أعصاب الجماهير بشعاراتها الزائفة التي ظاهرها الحرص على الوطن وباطنها الإصرار على تدميره والتضحية به.
كما أن الحديث عن الفساد من قِبل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمجتمعية وضرورة محاربته ووجوب القضاء عليه، لايعدو أن يكون للاستهلاك اللفظي ومن باب المزايدات واستغفال الآخرين، ذلك لأن الحديث عن الفساد وضرورة استئصاله يظل بعيداً عن الواقع المعاش للأحزاب والتنظيمات السياسية (المحنّطة) والمنظمات المجتمعية، مالم تتخلّص هي نفسها من هذه الآفة، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه -كما تقول أمثالنا المأثورة-، فهل يمكن لتلك الكيانات والمكوّنات التي ترزح تحت وطأة وحش الفساد المفترس ويعج في بنيانها بكل ما شاخ وتعفّن من مظاهر الفساد والإفساد، أن تلعب دوراً إيجابياً فاعلاً من أجل وقف اخطبوط الفساد المرعب في المجتمع عند حدّه، في ظل الأوضاع الداخلية للأحزاب المثخنة بالفساد؟!
وفي ظني -دون شعور بمرارة الإثم- أن ما يحدث في الأطر الداخلية والهياكل التنظيمية المختلفة للأحزاب والتنظيمات السياسية والمجتمعية من فساد وإفساد سياسي ومالي وإداري وتنظيمي، وصل إلى مرحلة متقدمة من العلنية والوضوح وبات يُمارس جهاراً نهاراً من قِبل المفسدين للحياة السياسية والمشوّهين للغاية الحقيقية التي وجدت من أجلها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إلى درجة تصل حدّ الإدمان لديهم في التعاطي مع هذه الآفة المدمّرة لكل ما يمكن أن يكون جميلاً ورائعاً في حياة الناس!
إن على الكيانات والمكوّنات السياسية والمجتمعية التي أزعجت الناس بانتقاداتها الحادة والمستمرة للفساد المستشرى في المجتمع، أن تؤجل ذلك حتى تتمكن هي نفسها من تطهير كياناتها من مرض الفساد المفترس لكينوناتها والملتهم لشرعية تواجدها كمؤسسات سياسية واجتماعية يفترض أن لها من التطلّعات والتوجّهات الوطنية السامية مايجعلها ترفض أي ممارسة تَمُتَّ للفساد المعشعش في المجتمع بصلة، بل إن المعيب حقاً أن ترمي تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية والمجتمعية أي إجراء ضد الفساد بالحجارة، وهي تعرف أن بيوتها مبنية من زجاج غاية في الهشاشة.