الجزائر تدرس منع «المزدوجين» من تولي 15 منصباً

من المنتظر أن يصادق البرلمان الجزائري الأسبوع المقبل على مشروع قانون يحدّد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
وتشمل القائمة 15 منصبا، بين عسكري ومدني، تطالب المعارضة أن يتم توسيعها لتشمل السفراء والقناصلة أيضا.
ويثير مشروع القانون جدلا برلمانياً واسعاً في الغرفة التشريعية الأولى، ما بين موالاة تنظر إلى القانون على أنه حق سيادي للدولة، ومعارضة تعتقد أن المستهدف الأول منه هي الكفاءات الجزائرية الموجودة في الخارج.
وتشمل القائمة منصب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأمينها العام ورؤساء البرلمان بغرفتيه، ورؤساء كل من المجلس الدستوري ومجلس الدولة، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والمحكمة العليا، ومحافظ بنك الجزائر، إضافة إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية من قادة الأركان والنواحي العسكرية.
وشكّل موضوع تمتع المسؤولين بجنسيات مزدوجة، صلب النقاش في المشاورات السياسية التي أطلقتها الدولة العام2011 حول تعديل الدستور، وفي هذا الصدد تقول رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، القاضية سابقا، زبيدة عسول، أنها أبدت رأيها في المسألة خلال تلك المشاورات. وقالت ل " الرياض" في اتصال هاتفي، أن الجزائر" في هذه المرحلة بالذات تحتاج إلى كل الكفاءات الجزائرية أينما وجدت دون تمييز أو إقصاء باستثناء منصب رئيس الجمهورية" وتشير عسول، بشأن الجدل القائم حول إبعاد السفراء والقناصلة من القائمة أن تلك "المناصب تنظمها وتحكمها قوانين خاصة كالجيش والقضاء، وأن الأمر يعني وزراء الحكومة وهو الجديد في القانون".
من جهته قال عضو لجنة الدفاع الوطني عن جبهة العدالة والتنمية النائب حسن عريبي ل"الرياض" إن حزبه "يرفض وينشد التطبيق الفوري للقانون بعد المصادقة عليه في البرلمان" ويضيف "يجب أن يعرف الرأي العام الوطني جنسية من كانوا يحكموننا، هناك من يمتلكون جنسيات أجنبية ويعملون في مقرات الوزارات كرؤساء للديوان وأمناء عامين".
وخلافا لأحزاب الموالاة المسيطرة على البرلمان، التي ترفض التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة، تطالب الأخيرة بتوسيع قائمة الحظر لتشمل مناصب سامية سيادية حساسة في الدولة.
ويرى القيادي في جبهة العدالة والتنمية، ورئيس كتلتها النيابية في البرلمان، لخضر بن خلاف، في تصريح ل"الرياض" أن عدم إدراج منصب السفير في القائمة "مقصود حتى يتسنى للسلطة زرع أعوانها وإعادة تأهيلهم، بحيث أن الوزير الذي يرفض أن يتنازل على جنسيته يوجهونه لهذا المنصب كسفير" ويضيف خلاف أن حزبه اقترح توسيع القائمة لتشمل السفير والقنصل والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، والوالي، والمدراء العامون للمؤسسات الاستراتيجية.