استقبل وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني بديوان الوزارة أمس، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأممالمتحدة بن ايمرسون. وأشار معاليه خلال حديثه مع ايمرسون إلى تجربة المملكة وجهودها في مجال مكافحة الإرهاب، مبيناً أن القضاء في المملكة أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة ابتداءً من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة طبقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية. وأبان أن نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر، مشيرًا إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب كغيرها من محاكم المملكة، أعطت للمتهم جميع حقوقه لضمان محاكمة عادلة. وسيقوم المقرر الخاص بزيارة المحكمة الجزائية غداً، للاطلاع على تجربة القضاء في محاكمة المتهمين بالإرهاب.
