أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن القضاء في المملكة أعطى المتهمين في قضايا الارهاب وتمويله كل الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الاسلامية والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مبيناً أن النظام القضائي يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة طبقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية. وأوضح الصمعاني خلال استقباله المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب في الأممالمتحدة بن ايمرسون أمس، أن نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر. وأضاف أن المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي تنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب كغيرها من محاكم المملكة أعطت للمتهم كل حقوقه لضمان محاكمة عادلة. يذكر أن المقرر الخاص يقوم غداً بزيارة المحكمة الجزائية للاطلاع على تجربة القضاء في محاكمة المتهمين بالإرهاب.
