وكيل وزارة البيئة: مشروعات الاستزراع المائي ستحصل على شهادة «أفضل الممارسات»

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية م. أحمد العيادة، أن المملكة ستكون في نهاية عام 2018 أول دولة في العالم تحصل مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي، متوقعاً أن تكون معظم مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي في نهاية العام المقبل 2017، وبذلك تكون المملكة الدولة الأولى في العالم الحاصلة مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي.
وقال العيادة خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى الثاني لمتطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات لاستزراع المائي في المملكة الذي أنطلق أمس برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي منذ انطلاق هذا المشروع قبل ستة أشهر مع مشروع الأمن الحيوي الذي يقوم بتوطين معايير السلامة للمنتجات البحرية ومنتجات الاستزراع المائي من مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة لضمان جودة المنتجات البحرية ووصولها إلى المستهلك بصورة ممتازة كانت أهم أهداف هذه المشاريع وبحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي للشركات العاملة في السوق السعودي يتم ضمان جودة واستمرارية للمنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة والتي غالباً ما يحفها غموض حتى وصولها للمستهلك المحلي.
وأشار العيادة إلى أن تقييم المنتجات البحرية بنظام النجمة الواحدة والثانية والثالثة والرابعة يحتاج إلى مراجعة تلبيةً لرغبات المستهلكين بالمملكة والتي دائماً تكون نحو أعلى معايير الجودة في جميع المنتجات والتي سوف تنطلق خلال الستة أشهر المقبلة في الأسواق والهدف الرئيسي "تقويم المنتجات" هو تقديم منتج طازج وصحي وسليم للمستهلكين من خلال العمل مع هيئة الغذاء والدواء ودورها الفعال في ترتيب إحداثيات مناطق الضعف أو الخلل إن وجدت.
وقد حصلت المجموعة الوطنية للاستزراع المائي على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي إثر توقيع اتفاقية مع التحالف العالمي للاستزراع المائي باعتبارها أول جهة رسمية في المملكة تحصل على هذه الشهادة.