وكيل وزارة البيئة للثروة السمكية : المملكة الأولى عالميًا في حصول جميع المشاريع على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية سعادة المهندس أحمد العياده، أن المملكة العربية السعودية ستكون في نهاية عام 2018 بإذن الله تعالى أول دولة في العالم الحاصلة مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي.
وقال في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الثاني لمتطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة برعاية معالي وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي الذي انطلق اليوم في فندق برج رافال كمبنيسكي في الرياض: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تكون معظم مشاريع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية معتمدة وحائزة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي في نهاية العام المقبل (2017)، وفي نهاية العام 2018 ستكون جميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة على ذات الشهادة، وبذلك تكون المملكة العربية السعودية الدولة الأولى في العالم الحاصلة مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي.
ونقل العياده تحيات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة للحضور وتلبيتهم هذه الدعوة لحضور المنتدى الثاني لمتطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي بالمملكة.
وأضاف : بعد حصول المجموعة الوطنية للاستزراع المائي على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي إثر توقيع اتفاقية مع التحالف العالمي للاستزراع المائي باعتبارها أول جهة رسمية في المملكة تحصل على هذه الشهادة بدأ تساؤل معالي الوزير على إمكانية حصول جميع المشاريع العاملة في هذا القطاع على تلك الشهادة التي تعتبر أداة مهمة وأساسية في تطوير صناعة الاستزراع المائي في المملكة إن أمكن تطبيقها على نطاق جميع مشاريع الاستزراع في المملكة العربية السعودية.
وتابع قائلا : منذ انطلاق هذا المشروع قبل ستة أشهر مع مشروع الأمن الحيوي الذي يقوم بتوطين معايير السلامة للمنتجات البحرية ومنتجات الاستزراع المائي من مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة لضمان جودة المنتجات البحرية ووصولها إلى المستهلك بصورة ممتازة كانت أهم أهداف هذه المشاريع وبحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي للشركات العاملة في السوق السعودي يتم ضمان جودة واستمرارية للمنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة والتي غالباً ما يحفها غموض حتى وصولها للمستهلك المحلي.
واستطرد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية يقول "من خلال هذا المحور وهو ضمان سلامة المنتج السمكي فقد تم عقد الاجتماع الأول لبرنامج تطوير الثروة السمكية برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة للتأكيد على أهمية تطوير صناعة الثروة السمكية من خلال عمليات الاستزراع المائي التي تعتمد على معايير الجودة والسلامة والتطبيق لمنتجاتها وذلك من خلال الوصول الحقيقي مع منظمات ذات خبرة عالمية في المجال وكذلك التحالف العالمي للاستزراع المائي للتطوير صناعة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية".
وأشار العيادة إلى أن تقييم المنتجات البحرية بنظام النجمة الواحدة والثانية والثالثة والرابعة يحتاج إلى مراجعة تلبيةً لرغبات المستهلكين بالمملكة والتي دائماً تكون نحو أعلى معايير الجودة في جميع المنتجات والتي سوف تنطلق خلال الستة أشهر المقبلة بإذن الله تعالى في الأسواق والهدف الرئيسي (تقويم المنتجات) هو تقديم منتج طازج وصحي وسليم للمستهلكين من خلال العمل مع هيئة الغذاء والدواء ودورها الفعال في ترتيب إحداثيات مناطق الضعف أو الخلل إن وجدت.
// يتبع //